رئيس التحرير: عادل صبري 02:37 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"المركزي": الاحتياطي 18.9 مليار دولار

المركزي: الاحتياطي 18.9 مليار دولار

اقتصاد

البنك المركزي - أرشيف

بعد رد وديعة قطر..

"المركزي": الاحتياطي 18.9 مليار دولار

وكالات 20 سبتمبر 2013 15:14

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، أن صافي الاحتياطات الدولية قد سجل 18.916مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013، وذلك بعد الإعلان عن رد مصر لوديعة قدرها 2 مليار دولار إلى دولة قطر.

 

وقالت الدوحة، الخميس، إن القاهرة ردت وديعة قطرية بملياري دولار كانت حكومة قطر تريد تحويلها إلى سندات تدفع على مراحل، وهو ما رفضته مصر، في مؤشر إضافي على تدهور العلاقات بين البلدين منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن متحدث باسم وزارة المالية القطرية، أن الوزارة تحترم قرار الحكومة المصرية  برد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار.

 

وأوضح أن الخلاف بين البلدين كان إصرار مصر على أن تحول الوديعة إلى سندات دفعة واحدة، في حين كانت قطر تريد عملية التحويل على أربع مراحل متتالية.

 

وقال إنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة اجتماعات في الدوحة، بين الفريق الفني ممثلا للبنك المركزي المصري والجانب القطري، لتحويل مبلغ الوديعة إلى سندات وقد عرض الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية، بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار، على أن يتم سداد الدفعة الأولى فورا ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر.

 

وأضاف أن الفريق المصري وافق على هذا العرض في بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع موقف الفريق المصري لأسباب نجهلها ولم يصرح بها، وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة.

 

واكد المتحدث، بحسب ما نقلت عنه الوكالة القطرية، أن الطرف القطري عرض لاحقا تسديد الوديعة على دفعتين خلال شهر واحد، وهو ما رفضته القاهرة أيضا.

 

وقال: «عرض الفريق القطري أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصري أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة».

 

وأضاف أن هذه الوديعة هي جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي بدأت مع المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011، حيث تم تحويل مبلغ 5.3 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1.5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان