رئيس التحرير: عادل صبري 11:54 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"خبراء" يحذرون من تطبيق الأدنى للأجور قبل الأقصى

خبراء يحذرون من تطبيق الأدنى للأجور قبل الأقصى

اقتصاد

صلاح جودة – أحمد النجار- رشاد عبده

وآخرين يصفوه بالخدعة..

"خبراء" يحذرون من تطبيق الأدنى للأجور قبل الأقصى

يوسف إبراهيم 19 سبتمبر 2013 12:55

هاجم خبراء واقتصاديون قرار الحكومة بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه للعاملين في الحكومة، مؤكدين أن القرار توريط للحكومات القادمة وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتحميل ميزانية الدولة أعباء كبيرة.

 

وطالبوا بتطبيق الحد الأقصى للأجور أولاً خاصة أن آلاف المستشارين يحصلون على ملايين الجنيهات وضرورة القيام بهيكلة شاملة لمنظومة الأجور.

 

وقال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبلغ 1200 جنيها لا يكفي لمعيشة فرد واحد في الوقت الحالي في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

 

وأضاف النجار قائلاً: "بحسبة بسيطة يمكن أن نعرف أن تكلفة الفرد وحده وهو في سن الشباب تبلغ نحو ألف جنيه على الأقل إضافة إلى ما ينبغي أن يدخره لتأسيس أسرة  لذلك فإن مطلب 1500 جنيه كحد أدنى للدخل الشامل للعامل هو أمر منطقي ولو أخذنا تلك التكلفة بالتفصيل ستكون كالتالي: 300 جنيه إيجار شقة من غرفة واحدة متواضعة ومرافقها، ونحو 450 جنيهًا للطعام المتواضع جدًا والكهرباء والمياه والغاز بواقع 15 جنيهًا في اليوم، ونحو 75 جنيهًا شهريًا للملابس والأحذية، ونحو 150 جنيهًا للمواصلات والاتصالات، ونحو 25 جنيهًا للرعاية الصحية".

 

بينما قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، لن يكتمل أثره إلا بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى يجب ألا يزيد على 30 ألف جنيه.

 

وأوضح جودة أن ميزانية الأجور في الدولة تقدر بحوالي 180 مليار جنيه حاليًا وأن الدولة تصرف مبلغ 18 مليار جنيه، كراتب ومكافآت لمستشاري الوزراء الذين تجاوزوا سن الستين ولذلك يجب إجراء هيكلة لمنظومة الأجور في مصر دون الإعلان فقط عن الحد الأدنى للأجر.

 

فيما حذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور موضحا إن زيادة الرواتب في القطاع الخاص يترتب عليه زيادة تكاليف العملية الإنتاجية وأن الفيصل هو ثبات الأسعار حتى لا يكون القرار مفرغًا من مضمونه الخاص بالبعد الاجتماعي.

 

في السياق ذاته وصف خالد علي، المحامى العمالي البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قرار تحديد الحد الأدنى هذا الذي أصدره مجلس الوزراء على الأجر الشامل، بأنه خدعة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون على الأجر الأساسي وليس الشامل.

 

وانتقد قرار المجلس القومي للأجور، باقتصار تطبيق الحد الأدنى على القطاع الحكومي فقط، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يشمل أيضًا القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

 

وشدد على أنه لا يجب تجاهل تحديد الحد الأقصى للأجور، والربط بينه وبين الحد الأدنى، مؤكدًا أن الحد الأقصى يتم فرضه على الأجر الشامل وليس الأساسي.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قرر ألا يقل ما يحصل عليه الموظف من دخل مقابل عمله في القطاع الحكومي عن 1200 جنيه وفقًا لأحكام قانون العمل ويتم التطبيق اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان