رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الأربعاء 22 نوفمبر 2017 م | 03 ربيع الأول 1439 هـ | الـقـاهـره 28° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء عن قانون الاستثمار الجديد: غير كاف لتحريك المياه الراكدة

خبراء عن قانون الاستثمار الجديد: غير كاف لتحريك المياه الراكدة

اقتصاد

وزيرة الاستثمار

حدد 2% ضريبة على المعدات ومنح الأرض مجانا:

خبراء عن قانون الاستثمار الجديد: غير كاف لتحريك المياه الراكدة

محمد مصطفى 30 ديسمبر 2016 17:00

على مدار عامين ما بين المناقشة والجدل، خبراء يدلون بآرائهم، ومستثمرون ورجال أعمال يضعون مطالبهم، ومسئولون يرصدون، ليخرج بعدها قانون الاستثمار الجديد وتقره حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس الخميس وترسله إلى مجلس الدولة لمناقشته قبل عرضه على مجلس النواب.

 

وجاء القانون الجديد ليحدد نسبو 2 % فقط كضريبة جمركية على الآلات والمعدات وأجهزة، فضلا عن إعفاء الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات، ومنح الأرض مجانا بقرار من رئيس الوزراء.

 

خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"مصر العربية" أن القانون غير كاف لتحريك عجلة الاقتصاد ومياه الاستثمار الراكدة في ظل وجود أطر تشريعية وتنظيمية للاقتصاد، مشددين على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة لسوق الصرف والتأمينات والضرائب.


الدكتور محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، قال إنه يأمل أن يكون هذا القانون مختلف عن النسخة السابقة التي كان يوجد بها العديد من الملاحظات السلبية، ومع ذلك فإن القانون أوغيره من القوانين لن ينشط حركة الاقتصاد دون تغيير المنظومة بأكملها والمتمثلة فى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للسوق المصرفي وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وحقوق المستثمر.


وتسأل جنيدي، في تصريحاته لـ"مصر العربية": هل من المعقول أن قانون الصناعة الذي صدر في عام 1958 يستمر العمل به ويتم تطبيقه حتى الآن فى ظل هذه المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم؟ وهل من المتوقع فى ظل هذه البنود يحدث تطوير في الاستثمار؟.


وأعرب نقيب المستثمرين عن استياؤه الشديد من المنظومة الاقتصادية التي يُدار بها الاستثمار، مشددا على ضرورة إحداث تغيرر تشريعي في البنية الاقتصادية حتى يحدث فرقا في عملة الاستثمار.


وبدورها، قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القانون الجديد مفيد جدًا للاستثمار وخطوة جيدة ومشجعة للمستثمرين، وذلك لوجود إضافات جيدة في عمليات الإنشاء والتراخيص، كما أنه يقدم أرض خصبة للمشروعات المختلفة ويقوم بحل مشاكل المستثمرين والعملة الصعبة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

 

وأضافت المهدي، أنه لابد أن يساهم القانون الجديد فى حسم جميع المشاكل التي يعاني منها الاستثمار، مشيرة إلى أنه يجب سن العديد من القوانين الأخرى التي تساهم في تنشيط الاستثمار بمصر.

 

واستبعد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، نجاح هذا القانون وأن مصيره كمصيرالقانون السابق، خاصة بعد رفض 17 وزارة واتحادات الغرف الصناعية والمستثمرين والجمعيات له سابقًا، لأنه يحمل الكثير من الإجراءات السلبية، لافتًا إلى أنه ليس به أي مميزات إيجابية تفيد الاستثمار.

 

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه يجب حل مشاكل الشركات القائمة ومعرفة رأيها في القانون قبل الموافقة عليه، خاصة وأن هناك شركات مغلقة أخرى متعثرة.

 

وأشار إلى أنه لابد أن يقوم القانون الجديد بتخفيض ضرائب الرأس مالية وتسليم أي تراخيص مطلوبة بكل سهولة دون تعقيدات، لافتًا إلى أنه إذا تم الموافقة على هذا القانون بالشكل السابق فيعتبر ذلك طارد للمستثمرين المتوجدين بمصر، وأنه لابد من وضع مناخ جيد للاستثمار وذلك عن طريق تعديل الإجراءت واللوائح داخل الوزارات والهيئات التى تتعامل مع المستثمر وتوجيهها بسرعة الإنجاز.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان