رئيس التحرير: عادل صبري 07:29 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبيرة: العدالة لن تتحقق بحد أدنى للأجور

خبيرة: العدالة لن تتحقق بحد أدنى للأجور

أخبار مصر

الدكتورة ريم عبد الحليم، الخبير الإقتصادى

خبيرة: العدالة لن تتحقق بحد أدنى للأجور

الشهاوي الصاوي 15 سبتمبر 2013 13:21

تتعاقب الحكومات ويتغير وزير المالية والقوى العاملة ولا تتغير أي أحوال معطلة في البلاد، وتحديدا قانون بعينه معطل طوال الوقت، إنه مشروع "قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور" ، الذي تنتظره كل الأسر المصرية.


فى 17 يوليو الماضي قال كمال أبو عيطة ،وزير القوى العاملة، والذي وقف كثيرا يطالب بالكثير للعمال، إن قانون الحد الأقصى والأدنى للاجور سيصدر خلال ايام، وانتظر المصريون أيامًا تلو أيام دون أن يحدث أي تقدم، حتى صرح الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى لإحدى الصحف، بأن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور، لان الميزانية لا تسمح، وان الحكومة مهتمة أكثر بتطبيق الحد الأقصى.


وبالأمس صدر بيان صحفى عن مكتب رئيس الوزراء يعلن أن المجلس القومى للأجور سيناقش الحد الأقصى والأدنى يوم الثلاثاء المقبل، ثم يعرض على مجلس الوزراء.
لذلك لابد ان نعرف لماذا لم تستطع أى حكومة مصرية تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وما هى التجارب الدولية فى هذا المجال؟ وماهى المشاكل الرئيسية فى بنية الاقتصاد المصري؟


الدكتورة ريم عبد الحليم، الخبير الاقتصادى المختص فى موازنات مكافحة الفقر وحقوق الأطفال، تجيب عن ذلك بالقول إن أهمية الحد الأدنى والأقصى للأجور ترجع إلى أنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على حق العامل، ولا تستطيع أى دولة ان تقوم بعملية التنمية دون أن يحصل العامل على أجر لائق.
وأضافت لفضائية "أون تي في": قضية إصلاح الأجورلا يمكن اختزالها فى قضية الحد الادنى والأقصى للأجور، كذلك قضية العدالة الاجتماعية، لافته إلى ان العدالة الاجتماعية قضية متشابكة يندرج تحتها، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن يعمل فى المجال الزراعى، وفكرة العمل اللائق،والعائد على التعليم والخدمة الصحية .


واوضحت أن العدالة الاجتماعية لن تعالج بوضع حد أدنى واقصى للأجور، وان إصلاح الأجور لن يعالج تشوهات النموذج المصرى بالذات، مشيرة إلى ان العلاقة بين العامل والمشغل بها أزمات سلوكية.


وعن سبب عدم استطاعة الحكومات تطبيق الحد الادنى والأقصى للأجور، قالت ريم عبد الحليم إن المشكلة الأساسية فى كيفية تحديد الحد الادنى والأقصى للفقر، بالإضافة إلى ربط الاجر بالإنتاج، وبالاضافة ايضا الى عدم وجود مناقشة حقيقية توضح انتاجية العامل المصري، مفيدة بأن الدول لا تعجز عن حل هذه القضية، لافته إلى ان الولايات المتحدة الامريكية حاولت أكثر من مرة ونجحت.


وأكدت أنه من سلطات الدولة الكاملة ان تطبق الحد الأدنى للأجور على القطاعين الحكومى والخاص، لكن السؤال هل سيفعل عندما يمد إلى القطاع الخاص أم لا، وقالت إن تطبيق الحد الادنى، سيكلف الحكومة ولا يمكن تطبيقه حاليا .


أوضحت الخبيرة الاقتصادية المختصة فى موازنات مكافحة الفقر، أن علم مكافحة الفقر ليس علما مستقلا بذاته، وهو جزء من علم المالية العامة للدولة، يتطور مع تطور التجربة الدولية، فمع حدوث الأزمات العالمية المتتالية، كأزمات البرازيل والمكسيك اكتشفوا أن الفقراء هم المتضررون من الأزمة، وليس رجال أعمال فقط، فصدرت مجموعة تقارير من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولى، للاتفاق على إجراءات عاجلة لإنقاذ الفقراء، انشأت بعد ذلك ما يسمى بصناديق مكافحة الفقر، ولم يستفد الفقراء من ذلك، لأنه تم فصل الفقير عن نسيج المجتمع و معالجة كقضية منفصة عن قضايا الدولة، وهذا خطا كبير فى تقدير السياسية الاقتصادية.
 


شاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=1iqjcLKaweY
 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان