رئيس التحرير: عادل صبري 04:23 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

رئيس الاتصال السياسي بالأوقاف: باق بمنصبي وسأطعن على حكم الفصل

رئيس الاتصال السياسي بالأوقاف: باق بمنصبي وسأطعن على حكم الفصل

أخبار مصر

الشيخ محمد عبد الرازق رئيس لجنة الاتصال السياسي بالأوقاف

رئيس الاتصال السياسي بالأوقاف: باق بمنصبي وسأطعن على حكم الفصل

فادي الصاوي 17 مارس 2016 10:09

أكد الشيخ محمد عبد الرازق –رئيس لجنة المتابعة والاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، بقائه فى منصبه رغم الحكم الصادر  عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بفصله من العمل، لتزويره نموذج شهادة ابتدائية أزهرية للحصول على مد خدمة.


وقال "عبد الرازق" في تصريح لـ"مصر العربية" : " الحكم الذي صدر  أول درجة مازال هناك استشكال سأقوم به وأطعن في الحكم استنادا لما لدي من مستندات تثبت صحة كلامي".

 

وأضاف: " وزارة الأوقاف لن تستطيع فصلي من العمل إلا بعد حصولها على الصيغة التنفيذية للحكم.. وهذا لن يحدث لأن الحكم سيتوقف لحين البت الاستشكال الذي سأقدمه يوم السبت المقبل".

 

وأوضح الشيخ محمد عبد الرازق، أن قرار إعفائه من منصبه كرئيس للقطاع الديني تم بناء على رغبته الشخصية، وبعد إلحاح شديد منه على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظرا لحالته الصحية المتدهورة الذي أسند إليه رئاسة لجنة المتابعة والاتصال السياسي مع نواب البرلمان.

 

كانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، قضت  أمس الأربعاء، بفصل الشيخ محمد عبد الرازق عمر  رئيس القطاع الدينى السابق بوزارة الأوقاف، من العمل نهائيا، لتزويره نموذج شهادة ابتدائية أزهرية لنفسه بهدف الحصول على مد خدمة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن «عبد الرازق» قدم بتاريخ 11/7/2011 لمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12112 إفادة بأنه حصل على الشهادة الإبتدائية الأزهرية لعام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف، على خلاف الحقيقة وبناء على تلك الشهادة المزورة صدر له حكم بتاريخ 28 /1/2013 بأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

 

وأوصت حيثيات الحكم وزارة الأوقاف بضرورة استرداد الأموال التى تقاضاه رئيس القطاع الديني عن مدة خدمة غير قانونية من عام 2013 إلى مارس 2016 ، الأمر الذى يمثل جريمة فى حق المال العام.

 

وكانت المحكمة التأديبية العليا، قد حددت جلسة 8 يوليو المقبل، لنظر قضية اتهام وكيل أول وزارة الأوقاف، بتزوير شهادة رسمية، تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية، وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاما.


وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني، سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، وتتضمن بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959 - 1960 وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.


وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية، رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة، مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاما، فانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان