رئيس التحرير: عادل صبري 09:42 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير العدل الأسبق: الزند أنشأ لجنة للتجسس على كتابات القضاة

وزير العدل الأسبق: الزند أنشأ لجنة للتجسس على كتابات القضاة

أخبار مصر

وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان

وزير العدل الأسبق: الزند أنشأ لجنة للتجسس على كتابات القضاة

محمد كفافي 16 مارس 2016 12:11

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن السبب وراء تطاول وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند على النبي محمد "ص"، هو الغرورالذي أصابه بأنه فوق الحساب.

 

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الزند كان لا يصلح بكافة الأشكال تولي حقيبة العدل، لعدة أسباب أهمها اتهامه بالاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وإثارة الكثير من المشاكل، وطلب النيابة العامة التحقيق معه.

 

وأوضح وزير العدل الأسبق، أن الزند أنشأ لجنة على غرار لجان التنظيم الطليعي للتجسس على كتابات القضاة على صفحات التواصل الاجتماعي وإعداد تقارير بها تعرض عليه، وقد أحال نحو 23 قاضيًا للتحقيق معهم حول ما كتبوه على صفحاتهم رغم أنه لا يجوز الدخول على هذه الصفحات بغير إذن قضائي.

 

وشدد سليمان على أن كل ما يفعله بعض القضاة الذين يصفون الزند  بالأسد وسيف الحق، وتصوير أمر إقالة الزند كأن القضاة سيقدمون استقالات جماعية احتجاجًا على إقالته، وأنهم لن يعملوا مع أي وزير آخر، وأنه ليس هناك قاضٍ يقبل تعيينه وزيرًا خلفًا له، وأن طلبات إنهاء الندب للعمل بالوزارة تنهال على مجلس القضاء الأعلى، ليست سوى عملًا من أعمال السيرك الذي نصبه كل من يخشى من فتح الملفات خوفًا أن تصيبه صاعقة أو تورده دار البوار.

 

وأضاف وزير العدل الأسبق، أن السبب وراء تطاول الزند على النبي محمد "ص"، هو إصابته بالغرور والعجرفة مما انعكس على سلوكه وتصرفاته ومعتقداته، فهو لا يرى أحدًا أحق بحكم مصر منه، فقد قال عن نفسه في حواره لإحدى الصحف المصرية، في يناير 2012 إنه ليس في مصر رئيس لأي جماعة أو جمعية أو فئة أو هيئة لها رئيس مثل أحمد الزند فهمًا ووعيًا، وهذا الشعور هو الذي دفعه لرفض تقديم الاستقالة اعتقادًا منه أنه لن يقيله أحد.

 

وأكد أن الزند كان لا يصلح لتولي حقيبة العدل، خاصة أنه ليس فوق مستوى الشبهات فقد اتهم بالاستيلاء على 246 فدانًا بأرض الحمام بطريق غير مشروع وطرد أهلها المنتفعين بها منها، واستعان بالشرطة لتهديدهم وتمكينه منها، وأن النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه تمهيدًا لتقديمه لمحكمة الجنايات في هذه القضية متهمة إياه بالإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتقدم المهندس حماده شعبان، وكيل وزارة الإسكان، ومجدي أحمد حسين ببلاغ ضد الزند لاستيلائه على مساحة 2200 فدانًا بأراضي الحزام الأخضر خلافًا للقانون، وأنه قام بتحويل هذه الأراضي إلى قصور ومنتجعات وربح من ورائها المليارات وبالطبع سيفتح الملف.

 

وتابع: فضلًا عن عدم احترامه للقانون والدستور، فقد منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ميزانية النادي رغم خضوعه لهذه المراجعة بصريح نص المادة 3 فقرة 7 من القانون 144 لسنة 1988، وحجب ميزانية النادي عن القضاة ولم يعرضها على الجمعية العمومية الأخيرة، وعندما طلب أحد القضاة الاطلاع عليها تعدى عليه بألفاظ غير لائقة.

 

وأفاد سليمان أنه بعد تولي الزند حقيبة العدل بدأ العمل لتحقيق مصالحه الشخصية فسعى لاستصدار قانون الحق في إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من عملهم للخلاص من غريمه اللدود المستشار هشام جنينة، وهو قانون غير دستوري، فضلًا عن تدخله في أحكام القضاة، ومنها تدخله للحصول على البراءة لأحمد موسى، وفقًا لما أكده تصريح أسامة الغزالي حرب، ومهاجمته محكمة النقض ونال منها لإلغائها حكم بإعدام سبعة متهمين في قضية عادل حبّارة، ومحاولته فرض ترشيح المستشار عادل السعيد على مجلس القضاء الأعلى لترشيحه نائبًا عامًا، كما حاول التدخل في عمل مجلس الدولة الذي رفض مقترحاته بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومنح المحكمة حق الاستغناء عن سماع الشهود.

 

 

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان