رئيس التحرير: عادل صبري 05:51 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وكيل المحاسبات السابق: محيطون بجنينة يتلاعبون به.. وتقصي الحقائق غير محايد

وكيل المحاسبات السابق: محيطون بجنينة يتلاعبون به.. وتقصي الحقائق غير محايد

أخبار مصر

عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق

وكيل المحاسبات السابق: محيطون بجنينة يتلاعبون به.. وتقصي الحقائق غير محايد

12 يناير 2016 19:51

قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إنه لم يؤيد رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة في تصريحاته الخاصة بارتفاع فاتورة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه، متوقعا أنه يتعرض للتلاعب من محيطين به.

أضاف عبدالمعطي، في تصريحات لـ"مصر العربية":" جنينة لم يحالفه التوفيق في ذلك؛ لأنه من غير المعقول أن يكون هناك مصروفات في الموازنة تصل إلى 733 مليار جنيه يكون المهدر فيها 600 مليار، وبالتالي يكون الرقم غير واقعي، وكنت أمل أن يصدر تصحيح منه فورا لهذا الرقم".

وتابع :" الجهاز حتى الآن لم يصدر تقارير بشأن العام المالي 2015 ولم ينته حتى الآن من 50% فكيف يخرج هذا الرقم، بالتأكيد هناك خطأ وجانب غير ظاهر في الأمر، واتضح هذا الخطأ حين قال أن ذلك يمثل فاتورة من 2012 إلى عام 2015، وفي هذه الحالة أيضا الكلام غير منضبط، لأنه مبني على خطأ فلا هو يستند إلى تقرير رقابة مالية، أو تقييم أداء، ومن الواضح أنه يتم التلاعب به من قبل المحيطين به، فبعد تقاعد المستشار جودت الملط، الرئيس السابق للجهاز كان هناك مساعي من قبل البعض في منصب الوكيل يسعون إلى رئاسة الجهاز، ومن الواضح أنه وقع ضحيتهم، وبالتالي فهو أساء لنفسه وللجهاز المركزي للمحاسبات".


وعلى صعيد تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر، اليوم، قال "عبدالمعطي"، "من خلال عملي الرقابي، يتضح لي أن هذا التقرير غير محايد على الإطلاق، بالرغم من هجومي على ما صرح به جنينة، فالهدف منه يظهر فيما بين السطور، وهو إحداث فتنة بين الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاءه، لأنه قال إن بعض أعضاء الجهاز راسلوا هيئات رقابية، وأيدوا وجهة نظر اللجنة، ولا ننسى أن نائب رئيس الجهاز المستشار هشام بدوي، عضوا في اللجنة".

 

وتابع: " أن عمل الجهاز يرتكز على الرقابة المالية وتقييم الأداء، وهذه هي الوظائف الرئيسية للجهاز، ولكن المشكلة في أن جنينة خلط بين الاثنين، الرقابة المالية تستند إلى مستندات الفحص، ومن خلال الفحص تظهر ملاحظات إهدار المال العام، أما تقييم الأداء فتكون توصية وهذه التوصية تحتمل الرأي والرأي الآخر، ولكن جنينة نتيجة عدم الاحترافية من الممكن أن يتحدث عن أراضي منحتها الدولة للمستثمرين، وهنا يمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أنها تشجيع على الاستثمار فيأخذها جنينة باعتبار أنها إهدار، ومن هنا يأتي الجدل".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان