رئيس التحرير: عادل صبري 05:48 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مدير الأحوال المدنية:أصدرنا 13 مليون وثيقة في شهرين و 20 ألف قضية للنيابة

مدير الأحوال المدنية:أصدرنا 13 مليون وثيقة في شهرين و 20 ألف قضية للنيابة

أخبار مصر

اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية يتحدث إلى مساعد رئيس التحرير

في حواره لـ"مصر العربية"

مدير الأحوال المدنية:أصدرنا 13 مليون وثيقة في شهرين و 20 ألف قضية للنيابة

خالد كامل 04 يناير 2016 13:19

قطاع مصلحة الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية هو أهم القطاعات في دواوين الدولة التي يرتبط بها المواطن منذ لحظة ولادته وحتى وفاته.

فالمواطن محتاج دوما لهذا القطاع لاستخراج كل أوراقه الثبوتية الموثقة وتقديمها في كافة الخدمات والمصالح الحكومية ومع مختلف الوزارات خلال حياته اليومية، ولذا التقت"مصر العربية" الرجل الأول في هذا القطاع المسئول عن أوراق المصريين وبياناتهم الشخصية اتلثبوتية الموثقةن وهو اللواء إيهاب عبد الرحم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية وحملت له استفسارات المواطنين نيابة عنهم ليجيب عليها، في حوار صحفي شامل.

فإلى نص الحوار:

 *متى بدأت منظومة الرقم القومي في مصر ؟ وكم عدد المصريين المسجلين ضمنها؟

**بدأت منظومة الرقم القومي في مصر عام 1994، والأن بعد هذه الأعوام العشرين أصبح كل المصريين الـ 90 مليوناً مسجلين في المنظومة ولكل منهم رقم قومي خاص به يشتمل على كافة بياناته الثبوتية التي يحتاجها في أي مصلحة وذلك منذ لحظة ولادته حتى وفاته.
 

*هل تواجهون في القطاع فترات ذروة في العمل موسمياً؟

**نعم، وبالتحديد خلال أشهر يوليو وأغسطس، وذلك نظراً للتقديم في المدارس والجامعات والكليات العسكرية، ويكفيك أن تعلم أننا أصدرنا خلال يوليو وأغسطس الماضيين فقط 13 مليون وثيقة ثبوتية للمواطنين.
 

*هذا العدد الهائل من المصريين والذي بلغ الـ 90 مليونا، كم من السجلات المدنية متوفر فعليا لخدمتهم؟

** يوجد لدينا 384 سجلاً مدنياً رئيسياً على مستوى الجمهورية و728 موقعاً فرعياً لقطاع الأحوال المدنية في الدولة كلها و11 مركزاً رئيسياً لإصدار الأوراق الثبوتية للمواطنين في ال 27 محافظة، وخلال أيام قليلة نفتتح إن شاء الله مركزين رئيسيين جديدين بمحافظتي المنوفية وأسيوط لخدمتهما وخدمة المحافظات المجاورة التي ليس بها مراكزإصدار رئيسية.
 

*ما هي المراكز الجديدة التي افتتحت مؤخراً ؟

* الحقيقة هي ليست مراكز ولكنها سجلات مدنية، وعددها 19 سجلاً مدنياً خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام المنقضي، كان أخرها 6 سجلات في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، مثل سجل مدني دار السلام وسجل مدني السيدة زينب واللذين افتتحا ليعودا للعمل من جديد بعد غلقهما مدة خمس سنوات أثناء أحداث ثورة 25 يناير وتعرضهما للحرق من قبل بعض المشاغبين.
 

*وماذا عن السجلات المطورة؟

** نعم، هناك 51 سجلا جديداً تم تطويرهم أيضاً خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام المنصرم 2015 في محافظات مختلفة.
 

*كم عدد موظفي القطاع وقدرته التشغيلية ؟

** بلغ موظفو القطاع ثمانية آلاف موظف ما بين ضابط وموظف إداري مدني، أما عن القدرة التشغيلية للقطاع فقد بلغت نحو 728 موقعاً فرعيا و19 مركزا معلوماتياً و384 سجلاً رئيسياً و11 مركزاً رئيسياً للإصدار، وقريبا نصل إلى 15 مركزاً رئيسياً لخدمة المحافظات كلها.
 

*ماذا عن المستندات الورقية القديمة التي كانت تتضمن بيانات المواطنين بعد الميكنة التكنولوجية الحديثة ؟

**لك ان تتخيل أن لدينا ملايين الأطنان من المستندات الورقية القديمة منذ ستينيات القرن الماضي والتي توجد في عشرات المخازن التابعة للقطاع ولا نحتاج لها بعد نقل جميع بياناتها إلى الحاسب الألي والتكنولوجيا الحديثة، وقد صدرت قرارت اللجان المشكلة من قطاعات عدة مشتركة من هيئات مختلفة ذات الصلة ببيانات المواطنين وفحصت هذه اللجان تلك المستندات الورقية القديمة بمنتهى الدقة واطمأنت إلى قرار بالإجماع بفرمها طالما نسخت ألياً.

 

*متى يتم فرمها إذن؟

** بالفعل فرمنا 120 ألف طن منها خلال شهر ونصف فقط ومستمرون في فرم الباقي بمعاونة وإشراف المطابع الأميرية حتى يمكننا الاستفادة من المخازن وتحويلها لسجلات مدنية ومواقع فرعية لخدمة المواطنين في نطاق قريب من السكن الخاص بكل تجمع سكني أو حي بحسب وقوع المخزن به.
 

*من أين لكم بكل تلك النفقات الباهظة للإنفاق على أعمال القطاع؟ وما دور الوزارة في دعمكم؟

**في الحقيقة إن وزارة الداخلية لا تتدخر وسعاً في دعمنا فنياً ومعلوماتياً وتدريبياً، ولكن مواردنا ذاتية من رسوم التحصيل لقاء الخدمات، كما أننا لسنا مؤسسة استثمارية بل خدمية في المقام الأول.
 

*ماذا عن مافيا السمسرة على المواطنين؟

**استطعنا بفضل الله تعالى من السيطرة والقضاء على مافيا السمسرة كما تسميها بالفعل، وضبطنا العديد من عمليات التزوير بفعل هذه السمسرة والتي يستغل السماسرة فيها المواطنين لأخذ أموالهم بدعوى علاقاتهم بموظف ما أو قيادة ما داخل القطاع، وبأنهم سيستخرجون لهم أوراقهم الثبوتية بسرعة ودون الحاجة للحضور، علما بأن الجميع يعلم أنه لا يمكن تسليم مستند ثبوتي رسمي إلا من خلال صاحبه مباشرة أو قريب له من الدرجة الأولى أو بتوكيل عام رسمي موثق.
 

* هل هناك ضبطيات قضائية في ذلك وقضايا غيرها ؟

**نعمن فقد تمكنا من ضبط 20 ألف قضية في عام 2015 فقط في حالات التزوير وانتحال الشخصية وخلافه.
 

* هل يمكن أن تذكر لنا بعضاً منها؟

**بالطبع ممكنن فهناك في مجال الأمن العام فقط74 قضية، وفي مجال مكافحة الفساد الوظيفي 16 قضية، وفي مجال تزويج القاصرات 351 قضية، وفي الوساطة والسمسرة 125 قضية، وفي مجالات تزوير الحالة الاجتماعية 17263 قضية و80 قضية تهرب من التجنيد الإلزامي وثلاث قضايا في الجمع بين زوجين فضلاً عن 146 قضية انتحال صفة ووظيفة غير حقيقية.
 

*ماذا عن الخدمات الجديدة المقدمة من القطاع للمواطنين؟

*لدينا خلال أيام قليلة مقبلة خدمة جديدة ستدخل إلى المصدرات، وهي إصدار الوثائق الثبوتية باللغات الأجنبية لمن يحتاجها من المصريين بالخارج أو الداخل، غير أن أسعارها ستكون زائدة عن العادية ولكن ليس بفارق كبير، فنحن كما قلت لك لسنا قطاع استثماري بل خدمي جماهيري، ولكن لا صحة لوجود شكل جديد للرقم القومي الحالي، بيد أننا نحاول التطوير كل يوم لصالح المواطن.
 

*وماذا عن المأموريات داخلياً والموفدة خارجياً؟

** استطعنا إيفاد عشرات المأموريات للخارج في أعوام 2013 و2014 و2015 لخدمة المصريين بالخارج واستصدار الرقم القومي وكافة المصدرات الرسمية من القطاع، ولدينا العديد من المأموريات الداخلية وأخرها كانت في جامعة القاهرة بمستشفيات القصر العيني ومنطقة الضبعة بمحافظة مطروح ومن قبلها في سيناء والقرى النائية في الصعيد والوادي الجديد، لخدمة أهالينا دون تحملهم عناء السفر إلى أماكن بعيدة عنهم وذلك تيسيراً عليهم.
 

*ماذا عن المأموريات الموفدة مستقبلاً؟

**نحن نجهز هذه الأيام لمأموريتين لإيفادهما إلى دولتي الكويت ولبنان الشقيقتين لخدمة المصريين المقيمين والعاملين بهما.
 

*كيف يمكن تأمين هذه السجلات والمواقع والمراكز التابعة للقطاع ذات الأهمية البالغة بالمواطنين؟

**التأمين يتم على أعلى مستوى من خلال قوات الحفظ المتواجدة في كمل قسم ملحق به سجل مدني أو مؤسسة حكومية لها حراسة شرطية إلى جانب معاونة قوات القطاع في تأمين هذه السجلات قدر الاستطاعة وحسب المتاح لدينا من أفراد تأمين، وليطمئن كل مواطن على بياناته الشخصية فهي في أمان كامل لأنها مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى.

 

إقرأ أيضاً

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان