رئيس التحرير: عادل صبري 02:52 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحق في الدواء يطالب بالتحقيق مع "عدوي" لفساد ملف سوفالدي

الحق في الدواء يطالب بالتحقيق مع عدوي لفساد ملف سوفالدي

أخبار مصر

وزير الصحة السابق عادل عدوي

الحق في الدواء يطالب بالتحقيق مع "عدوي" لفساد ملف سوفالدي

بسمة عبدالمحسن 03 يناير 2016 10:43

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، ببلاغ حمل رقم 658 عرائض النائب العام، ضد رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية ووزير الصحة السابق عادل عدوي.

 

وقال المركز في البلاغ الذي حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، إن المركز تقدم بالبلاغ بصفته منظمة غير حكومية تتولى الدفاع عن حماية الحق في الدواء وبالنيابة عن حسين حماد عبد الرحمن 55 سنة، موظف ، حاتم على الدين زهران 61 سنة، عامل، عبد القادر حلمي حسين 44 سنة، مهندس، عبد الوهاب زيدان عبد الباسط 39 سنة، فلاح،

و16 أخرين.


 

ولفت إلى أنه لأول مرة يكون هناك علاج فعال للقضاء على فيروس سي منذ إعلان منظمة الأغذية والدواء الأمريكية في 6 ديسمبر 2013 بعد اعتماد عقار «سوفالدي» لعلاج الفيروس وقبل ذلك بأسبوعين اعتمدت عقار الأوليسيو.


 

وأفاد المركز أن هذا يعتبر ثورة حقيقية في العلاج حيث يستطيع سوفالدي تحقيق نتائج طيبة، وتصل نسبة الشفاء إلى نحو 90% مما يعني أنه علاج فعال، شرط أن يؤخذ حسب البروتوكولات الدولية المعتمد، علمًا أن هذا المركب لا يتم استخدامه «أحاديًا»، بل يتم تناوله بالتزامن مع مركبات أخرى، وهذا المستحضر يعطل عمل إنزيم «أر إن إيه بوليمرز»، الذي يعتبر أحد الإنزيمات الهامة المسئولة عن تكاثر الفيروس.


 

وشدد على أن هناك مشكلة خطيرة حدثت هي انفراد اللجنة القومية بوضع بروتوكولات العلاج وما حدث من خطأ تطبيق العلاج الثنائي (سوفالدي مع ريبافيرين)ولمدة 6 أشهر سابقًا دليل على ذلك (وما حدث من نسبة انتكاسة عالية ومضاعفات بينهم خاصة أن معظم هؤلاء المرضى كان لديهم تليف من الدرجه 2 و3 و4).


 

وأضاف أنه رغم رفض الكثير من أساتذة الكبد ذلك لم يتم أخذ رأي ال100 أستاذ كبد من مختلف الجامعات المصرية الذين تم دعوتهم للتصويت على البروتوكول في 16 أغسطس 2014 ولم يتم التصويت وقيل لهم أرسلوا رأيكم خلال 3 أيام وفوجئ الجميع بإعلان البروتوكول في اليوم نفسه في مكتب الوزير وبوجود أعضاء المكتب للجنة فقط وبدون أخذ رأي الجامعات المصرية.


 

وتابع المركز أن مثل هذا صدمة للمجتمع الطبي وكدليل صارخ على الانفراد بالقرار رغم رفض التوصيات الطبية مثل الجمعية الأوربية للكبد في مؤتمرها في أبريل 2015 للعلاج الثنائي لمرضى النوع الجيني الرابع، وكانت موافقة الجمعية الأمريكية مبنية على دراستين على 160 مريض فقط (دليل ضعيف) وكان نسبة التليف لديهم 17 % فقط عكس ما تم تطبيقه على المصريين.

 

 

وأفاد أن معظم من دخل العلاج الثنائي المشار إليهم لديهم تليف بالكبد F4)) مما أدى لحدوث مضاعفات شديدة لديهم أدت إلى العديد من الوفيات وحدوث أورام كبد ونزف دوالي المرئ وغيبوبة كبدية مع حدوث نسب انتكاسة عالية.

 

واستطرد: مما اضطر اللجنة إلى تغيير البروتوكول إلى الثنائي "سوفالدي +أوليسيو" علمًا بأن الأوليسيو كان معتمد من قبل هيئة الأغذية والدواء في 22 نوفمبر 2013 وقبل اعتمادها لسوفالدي بأسبوعين في 6 ديسمبر 2013) مما يعطي تسرع اللجنة في بروتوكولات أضرت بالمريض المصري وإهدار لصحة المرضى المصريين وإهدار للمال العام ولابد من محاسبتهم على ذلك لانفرادهم بالقرار.


 

واستكمل البلاغ: وتم تعاطي لجنة المفاوضات برئاسة الدكتور وحيد دوس (رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية) مع شركة جيلياد للعلوم المنتجة للعقار بنفس الخطأ في التفاوض سابقًا لإدخال الإنترفيرون المستورد إلى مصر منذ 9 سنوات وما نتج عنه من وجود سعرين لنفس العقار، سعر داخل المراكز التابعة للجنة وسعر آخر يفوقه كثيرًا وهو السعر الجبري بالصيدليات داخل الجمهورية ونفس الخطأ تكرر في التفاوض على سوفالدي، حيث كان سعره داخل المراكز بـ300 دولار (2200 جنيه) للعلبة الواحدة (28 قرصًا) التي تكفي شهر واحد بالإضافة إلى حقن الإنترفيرون وكبسولات ريبافيرين كعلاج ثلاثي لمدة 3-6 أشهر بينما (السعر التداولي الحر لعقار سوفالدي بالصيدليات) العلبة الواحدة بـ14940 جنيه مما يعني 7 أضعاف سعره داخل المراكز التابعة للجنة.

 

وأكد أن ذلك يعد سعرًا مبالغًا فيه مما لا يمكن للمريض المصري العادي من تحمل تكلفة هذا الكورس العلاجي حيث إن مدة العلاج تتراوح بين 3-6 أشهر للمريض حسب البروتوكول العلاجي، مما يعني أن المريض يتكلف للكورس للعلاج الثلاثي 60 ألف جنيه لمدة 3 أشهر و120 ألف جنيه للكورس 6 أشهر (6 أضعاف سعره داخل المراكز).

 

وأوضح أن نفس الخطأ في التسعير تكرر مع الأدوية المستوردة اللاحقة مثل كيوريفو وهارفوني وداكلاتاسفير، مما يعتبر ظلمًا وتفرقة في المعالجة للمرضى، ويعد مخالفة صريحة للدستور المصري 2014 المادة 9 والمادة 53 التي تحتم عدم التمييز بين المواطنين وكذلك مخالفة لكافة المواثيق الإنسانية واتفاقية حقوق الإنسان بجنيف 1948.


 

وأضاف المركز أن الدكتور وحيد دوس، رئيس لجنة المفاوضات، وهو أيضًا الباحث الرئيسي في البحث الممول من الشركة وعبر وسائل الإعلام وقبل استخدام أدوية فيروس سي، أعلن أن فعالية العقار في التجارب الإكلينيكية في مصر ونسبة شفاء تصل لـ100% حتى ولو أخذ بدون إنترفيرون، وهذا مغاير للحقيقة والأصول وأخلاقيات البحث العلمي.
 

وقال إنه تم إسناد توزيع عقار سوفالدي الأجنبي لشركة توزيع خاصة (فارما أوفر سيز) مما يعد مخالفة صريحة لقوانين الصيدلة المصرية أرقام 127 لعام 1955، والقانون 212 لعام 1960، والقانون 113 لعام 1962، حيث تضارب البيانات الصادرة من اللجنة عن أعداد المرضى ومن تم شفاؤهم كاستجابة مستديمة أو عدد من حدثت لهم الانتكاسة ويجب الحصول على كافة المعلومات من السيرفر المتصل بجميع المراكز العلاجية التابعة.

 

وطالب المركز بالتحقيق في كون العلاج (بالبروتوكول الثنائي) على سبيل التجارب الطبية مما أدى لتحول المرضى إلى فئران تجارب وصب ذلك في مصلحة الشركة المنتجة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها وهو ما يخالف اتفاقية هلسنكي 1948 التي تحدد المضمون الإنساني وأخلاقيات البحوث في مجال التجارب الطبية ثم تبع ذلك تعديلات على الوثيقة من الأمم المتحدة في عدة اتفاقيات حاكمة اتفاقية طوكيو 1975، واتفاقية إيطاليا 1983 واتفاقية هونغ كونغ 1989 واتفاقية واشنطن 2002 وأخيرًا في البرازيل مدينة فوز تاليزا 2010 وهي اتفاقيات وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا من القانون المصري.


 

وأكد أن ذلك عرض آلاف من المرضى أكثر من 70ألف مريض من عدم الاستجابة وهو عدد كبير جدًا وعرض حياتهم للخطر وساهم في ضياع المال العام للدولة.

 

ولفت إلى التحقيق في صيغة الإقرار الذي يوقعه المرضى إجباريًا ومدى صدق المعلومات أن هذا الإقرار الذي يضم كافة معلومات المرضى من وصوله للشركة الأم بالخارج.
 

وشدد على التحقيق في تجارب طبية تمت على 300 مريض بمعرفة الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة، دون علم وزارة الصحة أو المرضى وتم اعلان هذه التجربه فى الولايات المتحده الامريكيه فى مؤتمر دولي بهدف تشويه سمعة الدواء المصري وهو شيء يصب في مصلحة الشركات الأجنبية.

 

وطالب المركز بالتحقيق في قيام المدير التنفيذي للجنة بسرقة وإخفاء أوراق ومستندات حول المرضى من معهد الكبد القومي إلى منزله ولم يعد الأوراق إلا بعد تدخل أحد الأجهزة التي قامت بضبطه (الإقرار الذي يوقعه المريض) والتحقيق فيما هو منسوب إليه كونه ممارس عام ولم يحصل على أي شهادات علمية.

 

وناشد بالتحقيق في اتهامات موجهة إلى اللجنة باتصالهم بالسفارة الأمريكية لتحريضها على الشكوى للحكومة المصرية من قيام وزير الصحة باتخاذ قرار سيادي بشأن حرصه على مصالح المرضى ومطالبتها بضرورة تراجع وزير الصحة عن قرار إقالة اللجنة التي أصبحت فوق القانون ويتعامل مسؤوليها بصفتهم محميين من دول كبرى.
 

واستطرد: وكذلك التحقيق في قيام الشركات الأجنبية بتسفير رحلات وهمية للسياحة حول جزر الكناري وجزر هاواي وهدايا وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لبعض الأطباء.
 

ولفت إلى ضرورة التحقيق في كيفية وجود مافيا للأبحاث العلمية تستغل علاقتها بالشركات العالمية فالباحث الرئيس للإنترفيرون وسوفالدي وهارفوني ودكلانزا وأولسيوا وكوريفو فريق واحد لا يتغير مكون من الدكتور وحيد دوس والدكتور جمال عصمت والدكتورة منال حمدي السيد.

 

 

 

اقرأ أيضًا

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان