رئيس التحرير: عادل صبري 08:14 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رئيس "الفلاحين العرب" بتونس: القوانين تكبل يد الفلاح المصري

رئيس الفلاحين العرب بتونس: القوانين تكبل يد الفلاح المصري

أخبار مصر

أحمد جار الله - الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب

في حوار لـ"مصر العربية"..

رئيس "الفلاحين العرب" بتونس: القوانين تكبل يد الفلاح المصري

الفلاح التونسي البسيط يشارك في أكبر المعارض وأتنمى من الحكومة المصرية دعم المزارعين

حوار - معاذ رضا 21 ديسمبر 2015 20:17

قال أحمد جار الله، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، إنَّ القوانين تكبل يد الفلاح المصري في ظل عدم التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وإمكانية التصدير بشكل مباشر بالخارج كما الحاصل بتونس.

 

وأضاف "جار الله" في حوار لـ"مصر العربية"، أنَّ الصراعات السياسية الدائرة بالمنطقة العربية، منعت توسع الاتحاد لتنمية المجتمعات الزراعية بالبلدان العربية.

 


ودعا الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، الحكومة المصرية بتفعيل دور اتحاد الفلاحين المصريين، إضافة إلى دعم صغار الفلاحين لتنمية المجتمع المصري.


وإلى نص الحوار..

 

في البداية كيف  نشأ الاتحاد العام للفلاحين العرب؟

نشأ الاتحاد في ليبيا منذ عام 1976 حتى عام 2011، ومن ثم الانتقال لسوريا عام 2013 للإعلان عن المقر الدائم للاتحاد بتونس في إبريل الماضي.

ويهدف الاتحاد إلى توحيد جهود الفلاحين العرب من خلال النقابات التي تمثل كل بلدًا عربي.

ولا أخفي إلى أنَّ الوضع السياسي العربي أثر سلبًا على عمل الاتحاد، وما تشهده عدة بلدان عربية من صراعات سياسية اخفت دور اتحاد الفلاحين العرب.


 

خلال زيارتك لمصر ما هي أهم المشكلات التي وجدتها بالقطاع الزراعي المصري؟

القوانين تكبل الفلاحين المصريين في مجال التعاون الزراعي، وتضره أكثر مما تنفعه.


ما هي أنشطة الاتحاد.. وهل من انجازات حققها على مستوى العالم العربي ؟

الصراعات السياسية  كما قلت أثرت سلبًا على مستوى التنمية الزراعية في الوطن العربي وخاصة في ليبيا وتونس ومصر وسوريا، وأرشيف الاتحاد شهد تدميرًا كاملاً خلال تواجده فى ليبيا عام 2011، إبان أحداث الثورة في عهد العقيد معمر القذافي.  

وحاليًا نحاول قدر الامكان تفعيل دور الاتحاد من خلال الزيارات الميدانية للبلدان العربية والاطلاع على أهم المشكلات التي تواجه الفلاحين العرب.

وأهم ما يميز تونس الري بالمياه المستعملة من الصرف الزراعي والصحي، وإعادة تدويرها مرة أخرى لري مناطق زراعية واسعة بالغرب التونسي.

والدولة تعطي منّحًا للفلاحين بكافة مستواياتهم المعيشية، فالفلاح الصغير تمنحه وزارة الزراعة التونسية نحو 60%، والمتوسط 50%، والكبير 40% من الدعم لزراعة الأرض الخاصة به، دون تحكم أحد المستثمرين الأجانب بالمزارع التونسي.

ومصر تتميز بالري بطريقة الغمر للأراضي الزراعية، لذلك نستنبط سلالات حالية فى كلا البلدين تتماشي مع طريقة الري التي تتميز بها.

ما هي مصادر المياه التي تعتمد عليها تونس في الزراعة؟

نعتمد  في المقام الأول على الأمطار وتخزين السدود للمياه، وأيضًا تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية.


 

ما هي المحاصيل الهامة بتونس التي يمكن نقلها لمصر للاستفادة منها ؟

القمح من المشكلات الكبرى التى تواجه الحكومة المصرية والمزارع، لذلك في تونس يسعر القمح قبل زراعته، ليتمكن المزارع التونسي من تحديد إمكانية زراعته هذا العام أم لا.

ووزارة الزراعة في تونس تستقبل كافة المحاصيل من المزارع بشكل إجباري، ويتم تحليله في مختبرات خاصة ليتم لتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة من المزارعين وطرحها بالأسواق بعد ذلك، بالسعر المناسب للفلاح والدولة.

ما هي النظم التي تعتمد عليها تونس في الزراعة ؟

لدينا في تونس نهضة كبير في مجال الزراعة، وعقلية الفلاح التونسي متطورة حيث يمكن أن تراه في أكبر المعارض الزراعية في العالم مثل باريس، والمغرب، وأسبانيا.

وتونس لديها نقابات تدافع عن الفلاحين بشكل قوي، ليصل صوت الفلاح إلى كافة المراكز القيادية صاحبة القرار، ويؤخذ برأيه في غالبية الأحيان.


 

ما مستقبل الثروة الحيوانية في تونس ؟      

تونس لديها اكتفاء ذاتي من الثروة الحيوانية، وذلك بعد الثورة الياسمين، والدولة كانت تتجه إلى استيراد لحوم من الخارج، لكن الفلاح التونسي ضغط لمنع الاستيراد والاكتفاء بالمنتجات واللحوم التونسية.

ويمكن القياس على ذلك، فلدينا أكثر من 30 مصنع لتصنيع اللحوم بكافة مشتقاتها، إضافة إلى مصانع الطماطم.
 

كيف يمكن حل مشكلة الصيادين المصريين للصيد قبالة السواحل التونسية؟

لدينا مشكلات عديدة في مجال الثروة السمكية خاصة في مناطق الشمال القريبة بالحدود الليبية، والصيادين المصريين لديهم مشكلات عديدة في مجال الثروة السمكية.

والاتحاد يقدم تشريعًا للبرلمان التونسي لعقد بروتوكولات مع الحكومة المصرية لتنظيم عملية الصيد لكلا البلدين.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان