رئيس التحرير: عادل صبري 05:07 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

"رايتس مونيتور" تتهم سجن العقرب بمنع 10 شباب من "حق النقض"

رايتس مونيتور تتهم سجن العقرب بمنع 10 شباب من حق النقض

أخبار مصر

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

"رايتس مونيتور" تتهم سجن العقرب بمنع 10 شباب من "حق النقض"

وكالات 04 ديسمبر 2015 20:46

اتهمت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" إدارة سجن العقرب بمنع عشرة شباب متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الظواهري" من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم.

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الظواهري"، بالإعدام على عشرة شباب، في أغسطس الماضي، وتمَّ التصديق عليه في 15 أكتوبر الماضي من قبل مفتي الجمهورية، وبالمؤبد لـ 22 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا بحق 18 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية على اثنين من المتهمين لوفاتهما، في اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.

 

وقالت "مونيتور"، في بيانٍ لها، حسب "الأناضول"، الجمعة: "تعمد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة يعد سابقةً ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية".    

 

وأضافت: "إدارة سجن العقرب لم تمكن أيًّا من المتهمين من التوقيع على طلب النقض، حتى لم يتبقَ من المهلة القانونية لتقديم طلب النقض سوى أسبوعان، وهو ما يجعل إدارة السجن ضالعة في جريمة تعمد حرمان المتهمين من حقهم في الحياة، وفي حالة لم يتم تمكينهم من التوقيع على طلب النقض، سيتم التعامل مع الحكم على أنَّه نهائي، ومن ثمَّ يتم تنفيذه بهم في تجاهل لاحتمالية براءة الشباب العشرة".

 

وأشارت المنظمة إلى أنَّها تمكَّنت من التواصل مع أسرة واحد من الشباب العشرة، وحصلت منها على المعلومات الموثقة عن القضية، إلا أنَّ أسرة الشاب رفضت ذكر اسمه خوفًا من التصعيد ضده.

 

وطبقًا لـ"مونيتور"، أكَّد ذوو أحد المتهمين أنَّ ابنهم تمَّ اختطافه من منزله في 24 أكتوبر 2013، وتمَّ إخفاؤه قسريًّا لمدة شهر كامل، تعرَّض خلاله للتعذيب، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة له، وهو ما انتهى باعترافه بها تحت ضغط التعذيب، وذلك قبل أن يظهر في سجن العقرب شديد الحراسة، ليتم حبسه على ذمة قضية خلية الظواهري.

 

وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية بتمكين الشباب العشرة من التوقيع على طلب النقض، والقضاء المصري بسرعة إعادة محاكمتهم واطلاق سراحهم على الفور لعدم توفر الأدلة ضدهم ولإخضاعهم المعتقلين للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم في مخالفة تامة لجميع القوانين وشروط اجراءات المحاكمة العادلة، بحسب بيانها.

 

وتنفي الحكومة المصرية دائمًا هذا الاتهام قائلةً إنَّ قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان