رئيس التحرير: عادل صبري 04:10 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الإسكان" تُلغي تخصيص 6 وحدات سكنية بعد تزوير المستندات

الإسكان تُلغي تخصيص 6 وحدات سكنية بعد تزوير المستندات

أخبار مصر

وحدات الإسكان الاجتماعي

"الإسكان" تُلغي تخصيص 6 وحدات سكنية بعد تزوير المستندات

عبدالله بدير 01 ديسمبر 2015 08:47

ألغت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص 6 وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، 5 منها في مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، حيث قدم بعض الأشخاص الذين سبق لهم تخصيص هذه الوحدات، بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع، لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014.

 

وأكد مدبولي: الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وتطبيقه حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها، أي أننا نحفظ ونحمي حقوق من يستحق بهذا القانون.

 

من ناحيته، أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بمركز الصداقة.

 

وأضاف عباس أنه ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعي، لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ بالمخالفة، ونظرًا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، فالرأى اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات القانونية، نحو هؤلاء المواطنين.

 

وأردف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس زوّر المستندات المقدمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

 

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة السادسة عشرة منه على ما يلي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها".

 

ولفت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى أن هناك إقرارًا موقعًا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن الإقرار:" أقرّ أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة مني عند الحجز، وفي حالة المخالفة أكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، وأُعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائي".

 

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان