رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 صباحاً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

باحثة مسيحية بمجلس النواب: استبعدوني بتهمة الانضمام لداعش

باحثة مسيحية بمجلس النواب: استبعدوني بتهمة الانضمام لداعش

أخبار مصر

مجلس النواب

بعد فصل 65 من المجلس..

باحثة مسيحية بمجلس النواب: استبعدوني بتهمة الانضمام لداعش

هادير أشرف 30 نوفمبر 2015 20:14

"اتهمت بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش رغم كوني مسيحية"، هكذا بدأت هبة ميشيل جرجس، الباحثة بقطاع المؤتمرات البرلمانية بمجلس النواب، وأحد العاملين الذين تم فصلهم من مجلس النواب، ومنعهم من دخوله دون سبب معلن حتى الآن، حديثها عن الأزمة التي يمر بها 65 موظفا وعاملا بالمجلس.

 

وروت ميشيل لـ"مصر العربية" القصة من بدايتها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قائلة:" عقب الثورة قمنا أنا ومجموعة من الباحثين بمجلس النواب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد (سامي مهران) أمين عام المجلس الأسبق، اتهمناه فيه بالتربح من وظيفته، وأقيل على أثرها وتمت إحالته للكسب غير المشروع.

 

وأوضحت أنه تم أخذ أقوال المتقدمين بالبلاغ، وثبتت عليه التهمة وأحيل للجنايات، والحكم عليه برد مبلغ  مليون جنيه لخزانة الدولة والسجن 3 سنوات، وهرب بعدها خارج البلاد ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

 

وأشارت إلى أنهم تقدموا بمقترحات بعد الثورة، بدورات تدريبية لتطوير الأمانة العامة للمجلس لـتأهيل الموظفين على استقبال العضاء الجدد، وقدموا دراسات متكاملة بالاستعانة بعدد من الخبراء لوضع رؤية لتطوير المجلس وإعادة هيكلته ككل،  واعطوها لمسئول مكتب أمين المجلس خلال فترتي ( فتحي سرور، ومن بعده الكتاتني)، مؤكدة أنهم "همشونا بعد أن أخذوا رؤيتنا، وسكتنا وقولنا المهم تطوير المجلس، وهو ما أعلن عنه بالفعل من خلال بدء التصويت الإلكتروني، وغيره".

 

وتابعت:" كنا قد قدمنا مذكرات للدكتور يحيي الجمل في فترة المجلس العسكري، بأن هناك أشخاص تابعين للمتهمين بالفساد، وفي سن المعاش ولم يحالوا للمعاش بعد، فطالبنا بتطبيق القانون وإحالتهم على المعاش، وهو ما تم بالفعل".

 

ولفتت الباحثة بقطاع المؤتمرات البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن العاملين فوجئوا منذ عام بتعيين أمين عام للمجلس وهو اللواء خالد الصدر، وكانت لديه رؤية جيدة، وبدأ في تطوير المجلس، موضحة أنه " لعدم معرفته الجيدة بما كان يحدث في المجلس فقد أشار عليه البعض بالاستعانة لمن خرجوا على المعاش من المجلس وبالفعل استعان بهم، وهو ما اعترضنا عليه كلياً، لأن من ضمن من استعان بهم مدير عام مكتب الأمين العام الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجن "سامي مهران".

 

وبينت أن الأمين العام الأسبق سامي مهران قام بتعيين 1200 عامل وموظف دون أي شروط، وبعضهم كان مازال يدرس في الثانوية العامة، لان والده أو والدته داخل المجلس، ومن ضمنهم مدير مكتبه الذي عين نجله الذي درس الموسيقى بقطاع الشئون القانوينة بالمجلس.

 

وأكدت ميشيل أن هناك 65 موظفا بالمجلس فوجئوا عقب اعتراضهم على الاستعانة بمن كانوا يعملون بالمجلس، بأسمائهم في مانشيتات الجرائد كمستبعدين من وظائفهم، بسبب انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من أن بعضهم كان قد حصل على ترقيات قبل هذا القرار، مشيرة إلى أن اسمها كان من ضمن المنتمين لداعش على الرغم من كونها مسيحية.

 

وتابعت:" في اليوم التالي ذهبنا للمجلس للتأكد من خبر إيقافنا عن العمل، فمنعنا الحرس من الدخول، أو حتى من أخذ اشيائنا، فاضطررنا للرضوخ للأمر"، مضيفة " ذهبت لوزارة التضامن بجواب انتقالي إلى هناك، الذي كان مبهم ولا يوجد عليه توقيع أو ختم أو أي شئ يثبت صحة هذا الجواب، فبالتالي الجهة التي تم تحويلنا عليها رفضت التحاقنا بها، ومنذ ذلك الحين ونحن بين أقسام الشرطة والمحامين".

 

وتسائلت قائلة:" ازاي أكون إرهابية، ومتحققش معايا على مدار 16 عام، وكمان اتنقل وزارة وأنا إرهابية؟، ولو احنا زيادة على المجلس فمن الأولى أن ينهوا عقود العاملين بشهادة الثانوية العامة أو معهد الموسيقى، ولا يمشونا احنا واحنا معانا ماجيستير قانون".

 

وأشارت إلى أنها تواصلت مع رئاسة الجمهورية لعرض المشكلة، وأنها تلقت اتصال من الرئاسة  للاستفسار حول الشكوى وطلبوا منها إرسال مذكرة رسمية، وهو ما تم بالفعل ولكن عندما ذهبت لقصر الاتحادية أخبرها الأمن أن عليها التوجه لقصر عابدين لأنهم ليس لديهم معلومة.

 

فيما نفى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن يكون استبعاد العاملين جاء بسبب انتمائهم لتنظيم إرهابي، وإنما هو زيادة عمالة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان