رئيس التحرير: عادل صبري 12:27 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

التأمين الصحي.. القانون الحائر بين 7 وزراء

التأمين الصحي.. القانون الحائر بين 7 وزراء

أخبار مصر

التأمين الصحي + أرشيفية

التأمين الصحي.. القانون الحائر بين 7 وزراء

أسامة نبيل 01 أكتوبر 2015 16:52

7 وزراء للصحة وأكثر من 5 أعوام مروا وقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لم يخرج إلى النور، فمنذ وزارة الدكتور أشرف حاتم وهذا القانون حائر بين الأيدي والأدراج، وما بين الدراسة والعرض على البرلمان المصري لا يزال مصير المشروع مجهولًا.

وتعود فكرة إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى عام 2011 منذ تولي الدكتور أشرف حاتم منصب وزير الصحة، حيث كان الهدف منه وضع نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين وتكفل الدولة غير القادرين، ويوجد فصل عن تمويل نظام الضمان الصحي وعن تقديم الخدمات الصحية.

ولكن لم تكتمل الفكرة بعد رحيل حاتم عن الوزارة بالتنفيذ ليلقى المشروع مصيره بأدراج أكثر من 6 وزراء للصحة وهم الدكتور أشرف حاتم ثم الدكتور عمرو حلمي ثم الدكتور فؤاد النواوي ثم الدكتور محمد مصطفى حامد، يليه الدكتورة مها الرباط ليأتي من بعدها الدكتور عادل عدوي.

وأخيرًا وليس أخرًا جاء الدكتور أحمد عماد وزيرًا للصحة، الذي صرح منذ أيام بأنه سيعرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على رئيس الجمهورية من أجل إصداره، وذلك فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيًا على كافة المحافظات حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.

وشدد وزير الصحة والسكان على أهمية وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، لافتا إلى أن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض.

وأشار إلى أن الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بجامعة عين شمس، ومنسق لجنة الحوار المجتمعي للتأمين الصحي الشامل، لـ"مصر العربية" إن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه على مراحل متدرجة خلال 12عامًا بميزانية تصل إلى 90 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة وجيدة أنور أن مشروع التأمين الصحي الشامل لن يسمح بخصخصة المستشفيات المقدمة للخدمة الصحية، نظرًا لأن كل مستشفى سيكون قائمًا بذاته لتقديم خدمات متميزة ليحظى بمشاركته في نظام التأمين الصحي، وإلا فلن تتعاقد معه الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

وأوضحت أن المصريين بالخارج بإمكانهم الحفاظ على حقهم في خدمات التأمين الصحي من خلال سداد اشتراكات التأمين، مؤكدة أن اللجنة بصدد دراسة الآليات التنفيذية التي تتيح للعاملين والمقيمين بالخارج سداد اشتراكات التأمين الصحي.

 

 

وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لقطاع الأسرة والسكان سابقًا، وعضو لجنة الحوار المجتمعي للتأمين الصحي، أنه وفقًا للدراسة الاكتوارية للقانون سيستغرق تطبيق المشروع 10 أعوام حسب الميزانية الموضوعة من اللجنة وبما يتناسب مع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة وهي 3%، مضيفًا أن الدولة ستتحمل علاج غير القادرين والمقدرة نسبتهم 30% من الشعب، علاوة على شراكة القطاع الخاص بمشروع التأمين الصحي.

 

وأشار أباظة في تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى عدم زيادة قيمة اشتراكات التأمين الصحي بالنظام الجديد، موضحًا أن هناك هيئة لمعايير الجودة لها شخصية اعتبارية منفصلة لضمان جودة الخدمة الصحية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أن تطبيق القانون بهذا الشكل سيمثل خير ومنفعة حقيقية للمواطن.

 

وأضاف أن أهم ملامح القانون أولًا أنه يعتمد على فصل الخدمة عن التمويل، وثانيًا تشكيل هيئة الرعاية الأساسية وثالثًا تحمل الدولة نفقات علاج الفقراء، ورابعًا هناك حزمة خدمات مقدمة أكثر من النظام الحالي، علاوة على أن المريض سيعالج بأي مكان في مصر بكارنيه التأمين الصحي الجديد.

 

وأكد أن أبرز التحديات التي واجهت لجنة الحوار المجتمعي للتأمين الصحي هي كيفية تحصيل الاشتراكات والشق الخاص بالمساهمات وحزمة الخدمات ومصادر التمويل، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت خطة للتغلب على تلك التحديات التي أثير حولها الجدل من خلال طرح المقترحات والأخذ بالأكثر عملية وإمكانية في التنفيذ.

 

ولفت أباظة، إلى أن بداية مشروع قانون التأمين الصحي يعود لعام 2011، مضيفًا: شرفت برئاسة لجنة الحوار المجتمعي لمدة 3 أعوام وكان يطلق عليه "قانون الحلم" نظرًا لأنه سيصلح المنظومة الصحية بأكملها.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، لـ"مصر العربية"، إلى أن مشكلة قانون التأمين الصحي الشامل ليست في مصادر تمويله، وإنما في البنية التحتية للمؤسسات الصحية التي ستقدم الخدمة ووضع آليات تطبيق تحقق جاهزية تلك المؤسسات لتنفيذ القانون على أرض الواقع.

 

وتابع أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على شراء أفضل خدمة صحية للمواطن من المؤسسات المناسبة والقادرة على إصلاح منظومة الصحة بما يجعل المواطن شاعرًا بالرضا من مستوى الخدمة سواء بوحدات تقديم الخدمة العامة مثل مستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات القطاع الخاص.

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لـ"مصر العربية"، إن النظام الجديد يعد قانونًا موحدًا يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتميز بمرونة حزمة الخدمات المقدمة التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الخدمات المقدمة حاليًا، يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

 

وشدد على تفعيل دور طبيب الأسرة بالنظام الجديد وترقيته وتنميته بتوفير دراسات علمية عليا، علاوة على بعض المزايا بالقانون مثل إتاحة الفرصة للمريض لاختيار المكان الذي يعالج فيه واستدامة التمويل وتغيير الاشتراكات بما يتيح زيادة ميزانية المشروع.

 

وأوضح أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يشارك فيه عدة وزارات، منها التخطيط والمالية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيكون إلزاميا وتكافليا يستهدف كل الشرائح المجتمعية والعاملين بالخارج.

 

وأفاد حجازي بأن المواطنين غير القادرين ستكفلهم الدولة بالكامل من خلال حصوله على كارت ذكي، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات والأرامل والمرأة المعيلة لن يدفعوا أي اشتراكات أو رسوم مقابل الخدمة الصحية حيث تتكفل بهم الدولة بشكل كامل.

 

وأكد أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين المطبق منذ بداية يناير بمحافظتي الأقصر وأسوان كان تجربة لنظام التأمين الصحي الجديد، موضحًا أن الوزارة لم تقيّم حتى الآن مدى نجاح تلك التجربة ولكن ما يحسب لهذا البرنامج هو توفير العلاج وإجراء عمليات وأشعة وفحوصات لكثير من المرضى الذين كانوا يعانون نقص وسوء الخدمة بتلك المحافظات.

 

ويعد النظام الجديد قانون موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتميز بمرونة حزمة الخدمات المقدمة التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الخدمات المقدمة حاليًا، يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

ويركز النظام الجديد للتأمين الصحي على إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي، المُدرجين في شبكة الضمان الصحي الشامل، وضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية الـتأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل.

ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة.

ويتكون مشروع القانون الجديد من (38) مادة مقسمة إلى خمسة فصول:

 الفصل الأول: نطاق تطبيق أحكام القانون

المادة 1: الهيئة و المؤمن عليه وصاحب العمل والمصاب إصابة عمل والمريض وأجر الاشتراك والحد الأدنى للأجور والخبير الاكتواري والخدمات الوقائية والخدمات العلاجية والخدمات التأهيلية والكوارث الطبيعية والأوبئة ووحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة ومراكز الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات والمراكز المتخصصة وطبيب الأسرة وغيرالقادرين: الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

المادة 2: - التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.

 - تكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام. و تطبق أحكامه تدريجيا علي المحافظات بما يضمن التمويل الدائم للنظام و بمراعاة توازنه الإكتواري.

 - يدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

المادة 3: يتم فى هذه المادة تحديد حزمة الخدمات التى يقدمها التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمريض أو المصاب المشترك بالنظام داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو أبحاث وذلك من خلال ما يلي:

طبيب الأسرة في جهات العلاج المحددة.
الأخصائي والاستشاري بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
الفحص بالتصوير الطبي والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية طبقاً للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.
تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقاً للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض بما فيها الكوارث الصحية الشخصية:

يجب ألا تقل الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية عن الخدمات المقدمة حالياً لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور هذا القانون.

وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي و الإكتواري للنظام.

10. العلاج بالخارج: لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

الفصل الثانى: إدارة النظام

المادة 4: تنشأ هيئة تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء.

المادة 5: تنص المادة على إنشاء مجلس إدارة للهيئة وتحدد اختصاصاته.

المادة 6: يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.

المادة 7: ينشأ بالهيئة صندوق تمويلي مركزي يسمى صندوق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة.

يقوم هذا الصندوق بتمويل خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بنفسه أو عن طريق فروعه الإقليمية من خلال أموال الصندوق المركزي، وتحدد المادة اختصاصات الصندوق فى تجميع الموارد التمويلية ووضع القواعد المالية للصرف من أموال الصندوق وأعمال الرقابة المالية الداخلية والمتابعة . ولا يتم تنفيذ قرارات الصندوق بغير اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة و يجوز إنشاء إدارات فرعية للصندوق تحت إشراف فروع الهيئة.

المادة 8: تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الرعاية الصحية" يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتشمل (1) كل منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحى الحالية  والتابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية، والمستشفيات الحكومية الأخرى ويتم ذلك تدريجياً بعد تأهيلها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ويصدر قرار الشمول  من الوزير المختص بالصحة, واعتبار الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية ويجوز شمول أي مستشفيات أخرى وفقاً لنفس المعايير المحددة للجودة والاعتماد والمعايير التي تحددها هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل  على النحو المفصل في اللائحة التنفيذية للقانون ويكون للهيئة فروع في أنحاء الجمهورية تقوم بنفس دور الهيئة.

المادة 9: تُقدَم خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية الصحية أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وفقًا لنظم التعاقد والأسعار التي تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها، ووفقاً لمعايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة.

المادة 10: للهيئة الحق في متابعة المشترك * في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك في استبعاد مُقدم الخدمة من سجلات مقدمي الخدمة المؤهلين لديها في حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقًا للمادة من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المصاب أو المشترك إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة فى القانون ولائحته التنفيذية والنطاق الجغرافى. وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط إسترداد النفقات طبقا لأسعارالهيئة فى حالة لجوءالمؤمن عليه الى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة.

المادة 11: تتولى هيئة الرعاية الصحية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحق من لياقته صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل . ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

كما تقوم هيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دورياً على النحو الوارد باللائحة التنفيذية وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك مقابل الرسم الذي تحدده هيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده لهيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

كما تتولى هيئة الرعاية الصحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الامراض العضوية ونسبته , وكذلك شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو اصابات العمل الأخرى ونسبتها

المادة 12: تنشأ هيئة قومية مستقلة تسمي "الهيئة المصرية للجودة الشاملة" لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية في وحدات تقديم الرعاية الصحية ويصدر قرار باختصاصاتها ونظام العمل بها من رئيس الجمهورية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وترتكز علي وضع التشريعات المنشأة للأسس والمعايير والمواصفات والإشتراطات اللازمة لتحقيق الجودة، وبما تتطلبه من إشهار وترخيص وإعتماد ، وترشيد للأداء والتكاليف، وتحقيق السلوكيات المحفزة لأداء الخدمة المرُضية للمنتفع بالخدمة، والمولدة للأدلة الإرشادية للمهنيين والفنيين والمرضى . وتقوم بالتحكيم في المنازعات التي تنشأ من أطراف الخدمة.

الفصل الثالث: التمويل

المادة 13: يمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مما يأتي :

أولا ً: حصة المؤمن عليهم و المعالين: الإشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقاً للنسب المذكورة بالجدول ، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الإشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخله ، يلتزم رب الأسرة بالسداد عن الزوجة غير العاملة  ومن يعيش في كنفه ويستمر الإشتراك عن الأبناء حتى إلتحاق أحدهم بعمل أو زواج الإناث.

 

المادة 13: ثانيا : حصة اصحاب الاعمال والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصة إشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الإشتراك للعامل المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض والعلاج بخلاف الإشتراك عن إصابة العمل  طبقاً للجدول التالي:

ثالثًا: المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات

رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة.

خامسًا : حصة الخزانة العامة عن غير القادرين.

سادسًا: مصادر أخرى للدخل:

الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
تواصل الخزانة دعم الخدمة التأمينية للطلاب بواقع 12 جنيه لكل طالب سنوياً.
تورد النقابات المهنية وما يماثلها من منظمات التي لديها أنظمة خاصة لعلاج أعضائها سنويا قيمة ما كانت تتحمله من جانبها لعلاج أعضائها، في السنة السابقة للتطبيق الجغرافي.
يتم تحصيل مبالغ لتمويل اشتراكات ومساهمات غير القادرين من المواطنين فى صورة ضرائب تخصيصية.
يحق لسلطة التشريع فرض ضرائب أخرى مخصصة للصحة كلما استدعت الظروف.ولا يجوز للسلطة التنفيذية تعديل أي من بنود تلك المادة بدون الرجوع إلى سلطة التشريع. ويصدر بتنظيم تحصيل تلك الموارد قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء لصالح صندوق الهيئة.

المادة 14: حددت المادة كيفية تحصيل المستحقات و زمن التحصيل وجهات التحصيل للفئات التالية:

المادة 15: حددت المادة الغرامات المستحقة فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة.

حيث يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافً إليه 2%.

المادة 16: تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها في المادة، على أن تكون هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هى الجهة التى يصب فيها ما تم تحصيله من اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال خلال 30 يوما من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية ، ولا يدخل هذا الحافز في أجر إشتراك التأمين الصحي

المادة 17: للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وسداد أية مستحقات تحيلها لها الهيئة،  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.

المادة 18: حددت  المادة فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي مرة علي الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين؛ و في حالة وجود فائض اكتواري يتم تكوين احتياطيات، و في حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتواري أسبابه و طريقة تلافيه و يتم العرض علي مجلس الشعب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات و المساهمات و مصادر التمويل الأخرى.

المادة 19: يجوز للهيئة أن تودع أموالها في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوي يساوي متوسط العائد علي الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة 20:

المادة 21:

المادة 22:

المادة 23:

المادة 24:

المادة 25:

المادة 26: تؤول إلى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 27: تلتزم جميع الجهات بإمداد الهيئة بالبيانات و المعلومات اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة 28: يلزم القانون من أراد الانتفاع بالنظام الاشتراك فيه و سداد الاشتراكات دفعة واحدة أو بالتقسيط (فيما عدا حالات الطوارئ).

ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري  للدولة ووحدات الإدارة المحلية  والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات.

المادة 29: تنشىء الهيئة قاعدة بيانات كاملة و شاملة للمنتفعين بالنظام و يتم تحديثها دوريا.  و تلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بكافة البيانات و المعلومات اللازمة و إتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها للهيئة.

المادة 30: يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحي الاجتماعي الشامل خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.

المادة 31: يتحمل المؤمن عليه حصته و حصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، و الأجازات الخاصة أو الدراسية، التي لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل (عدا الإجازات الخاصة برعاية الطفل و البعثات والإجازات الدراسية و المهام العلمية الممنوحة والإعارات لوحدات الجهاز الإداري).

المادة 32:  يؤكد القانون على ضمان كامل مستحقات الهيئة لدى المنشآت وفقًا للقانون المدنى.

المادة 33: تعفى جميع أموال الهيئة والصندوق التابع لها الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

المادة 34: حددت المادة كيفية التعامل مع أحوال التقادم و قطع مدته و كيفية أداء المبالغ المُستحقة للهيئة.

المادة 35: حددت المادة  من له صفة الضبطية القضائية من العاملين بالهيئة لضبط الجرائم المتعلقة بالنشاط وإمدادهم بسلطات التفتيش و المتابعة لضمان جودة النشاط.

المادة 36: تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم. وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجَل وبلا كفالة.

المادة 37: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز- قبل الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار - وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري ولا يجوز أن تسقط تلك المستحقات بالتقادم.

المادة 38: يجوز لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تقديم خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التي تضعها الهيئة.

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان