رئيس التحرير: عادل صبري 11:46 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبير: توفير الإنفاق وتشابه الاختصاصات وراء عودة "السكان" لـ "الصحة"

خبير: توفير الإنفاق وتشابه الاختصاصات وراء عودة السكان لـ الصحة

أخبار مصر

وزارة الصحة

خبير: توفير الإنفاق وتشابه الاختصاصات وراء عودة "السكان" لـ "الصحة"

بسمة عبدالمحسن 21 سبتمبر 2015 14:12

للمرة الثالثة تشهد وزارة الصحة والسكان في مصر حركة فصل يتبعها دمج لقطاعي الصحة والسكان رغم اتصالهما الوثيق ببعضهما، حيث كانت المرة الأولى في عهد الدكتور ماهر مهران، والثانية عند مجيء الدكتورة مشيرة خطاب بينما الثالثة في عهد الدكتورة هالة يوسف.

في مارس الماضي، أجرت رئاسة الوزراء تعديلًا بعدد من الوزارات، معلنة فصل وزارة الصحة عن السكان بتولي الدكتورة هالة يوسف وزارة الدولة للسكان، ولكن سرعان ما قررت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعد 6 أشهر من الفصل، دمج الوزارتين لتعود مرة أخرى وزارة الصحة والسكان تحت ولاية الدكتور أحمد عماد خلفًا للدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق.

ويعد ملف التعداد السكاني حيوي وهام ويحتاج لتفرغ ومجهود كبير من الدولة لإعطاء المواطن حقه بكل المناح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، إن السبب وراء إعادة دمج وزارة السكان لوزارة الصحة هو توفير الإنفاق كما أن علاقة وزارة الصحة بالقضية السكانية وطيدة وبها قطاع خاص للسكان يتولى رئاسته الدكتور عاطف الشيتاني من الشخصيات المتميزة بالكفاءة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن هناك اختصاصات متشابهة بين الوزارتين وليس السبب هو فشل أو نجاح وزيرة السكان السابقة الدكتورة هالة يوسف في إدارة ملف السكان نظرًا لأنها لم تتولى شئون الوزارة سوى أشهر قليلة وليس من العدل الحكم عليها في تلك الفترة القصيرة.

ولفت غنام إلى أن القضية السكانية من القضايا المجتمعية طويلة الأجل لا يمكن حلها اليوم أو غدًا وإنما تحتاج لأعوام، مشددًا على أن ملف السكان في مصر مهمل ومهدر حقه ولابد من المشاركة المجتمعية وإقناع المواطنين بتحديد النسل وتنظيم الأسرة واتباع أسلوب حياة صحي مما يحقق نجاحات في الخطط الموضوعة من قبل الوزارات والقطاعات المعنية.

وطالب بتأسيس المجلس الأعلى للصحة حيث إن القضية السكانية جزء لا يتجزأ من محاوره الأساسية والاستراتيجية للصحة والسكان، حيث كان ذلك مطلبنا منذ وزارة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق من أجل إنشاء مجلس أعلى للصحة يتولى التوجيه الاستراتيجي يعمل بألية المشاركة المجتمعية ويكون دور الوزارات تنفيذي ويشارك فيه ممثلي روابط المرضى والجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالصحة والسكان ويجب ألا يكون مجلس موظفين نظرًا لأنها قضية مجتمع.

ووجه كلمته لوزير الصحة والسكان الجديد الدكتور أحمد عماد، قائلًا: أنت لوحدك مش هتقدر تواجه المشاكل الكتيرة الموجودة في قطاع الصحة أو السكان إنما المجتمع معاك هو اللي هيقدر يواجه المشاكل دي، مضيفًا: ولو اعتمدت على نفسك لوحدك وعلى مجموعة من الخبراء المقربين منك فالتجربة بتاعت اللي قبلك هتتكرر وتجارب 7 أو 8 وزراء جاءوا الوزارة خلال الأربع سنوات الماضية.

وأفاد خبير السياسات الصحية  أن الحل هو البحث عن المفتاح الأساسي للإصلاح وهو المشاركة المجتمعية في شئون الصحة والسكان ولن تتحقق إلا بأليات معروفة علميًا جيدًا من خلال المجلس الأعلى للصحة وضم قطاعات أهلية ومجتميعة في مناقشة وحل قضايا القطاعين الصحة والسكان.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الجديد، قد صرح بأنه يؤمن بأهمية مشاركة النقابات المهنية في مراحل اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن ملفات المستشفيات والعنايات المركزة والحضانات والطوارئ والزيادة السكانية على رأس أولوياته.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان