رئيس التحرير: عادل صبري 07:35 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

إدمان العباسية: الترامادول مشكلة قومية وقوانين المخدرات بحاجة لتفعيل

  إدمان العباسية: الترامادول مشكلة قومية وقوانين المخدرات بحاجة لتفعيل

أخبار مصر

جانب من المؤتمر

إدمان العباسية: الترامادول مشكلة قومية وقوانين المخدرات بحاجة لتفعيل

بسمة عبدالمحسن 15 سبتمبر 2015 13:28

صرح الدكتور عبدالرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية أن الترامادل مشكلة قومية حيث يعد من أكثر المواد المخدرة انتشارًا التي تسبب الإدمان حيث يعتبر رقم واحد في المواد الإدمانية بمصر مضيفًا أن لدينا قوانين حاكمة لعملية الجلب والتصدير ولكن بحاجة إلى تفعيل.  

 

وقال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر "مصر العربية" إن نسبة تعاطي الأدوية والعقاقير المشروعة وغير المشروعة ٧.٧٪ منها ٢٦.٣٪ ترامادول، و١٢.٣٪ أدوية كحة، و٢٪ منشطات جنسية، و٥٥٪ مسكنات غير مخدرة شبيهات الأسبرين.

 

ولفت إلى أن ظاهرة إساءة استخدام الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية من أخطرها الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعنا، لافتًا إلى أن الأدوية المخدرة مثل المدرجة على الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات 182 لسنة 1960 على سبيل المثال المورفين والبيتيدين والفنتانيل والريتالين.

 

وأشار حماد إلى أن الأدوية التي يكثر إساءة استخدامها فهي الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والخاضعة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الذي ينظم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأصدرت وزارة الصحة قرارًا وزاريًا رقم 172 لسنة 2011 الذي ينظم تداول هذه المستحضرات.

 

وحول كيفية إعداد الجداول الملحقة بقانون المخدرات، أكد إعداد الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بناءًا على توصيات الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات حيث يتم عرض هذه التوصيات على اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين وزارة الصحة والداخلية والعدل وتقوم هذه اللجنة برفع مذكرة لوزير الصحة لوضع المواد على الجداول الملحقة بقانون المخدرات الذي يقوم بإصدار القرار بوضع المواد على الجداول.

 

وأفاد حماد فيما يخص كيفية استيراد المخدرات أن إدارة التخطيط والموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضع خطة سنوية للشركات والمصانع المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة، وبناءًا على هذه الخطة تقوم إدارة مراقبة المخدرات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإعطاء إذن جلب للشركات الراغبة في استيراد المخدرات وذلك لاستيراد المواد المخدرة من الخارج.

 

وشدد على أن إدارة مراقبة المخدرات تقوم بعمل إذن سحب للسماح بدخول تلك المواد من الجمارك، كما تقوم إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراقبة جميع مراحل التصنيع والتوزيع لتلك المستحضرات، أما بالنسبة للمستشفيات الحكومية فإنه يتم قيد الوارج بالدفاتر الخاصة بذلك ويتم تخصيم كل كمية يتم صرفها أول بأول وتكون هذه الدفاتر في عهدة الصيدلي المسئول.

 

وأوضح أن الجدول 1 المعروف بالجواهر المخدرة يصرف بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة، كما تحدد الكمية الموصوفة في التذكرة الواحدة بموجب الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات، وتحفظ التذكرة وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية.

 

وتابع: وترسل الكشوف الخاصة بالوارد المنصرف والمتبقي من المخدرات بالصيدلية خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهري يناير ويوليو من كل عام إلى مديرية الشئون الصحية المختصة، موضحًا أن عقوبات الإتجار بهذا النوع تتراوح من الحبس والغرامة المالية وقد تصل إلى الإعدام في حالة الجلب بدون ترخيص.  

 

وأضاف أن هناك مخدرات مشروعة لها استخدام طبي لتسكين الألام يسمح القانون بتداولها وفق ضوابط محددة وأخرى غير مشروعة ليس لها استخدام طبي ويعاقب عليها القانون وغير مسموح بتداولها.

 

وعن الجدول 2 الخاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة منها لبوس يودوفورم والمورفين ولصقة الأفيون وحبوب مضادة للإسهال.

 

وعن الجدول 3 الخاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في الجلب والتصدير والقيد والإخطار، حيث تصرف بموجب القواعد والنظم المذكورة في القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، حيث تعتبر مخدرات في حالة الجلب والتصدير والحيازة بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

واستطرد أن عقوبات الإتجار بمواد جدول 3 تتراوح بين الحبس مدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات والغرامة المالية طبقًا للمخالفة.

 

وأفاد أن الجدول 4 يشمل الحد الأقصى لكيمات الجواهر المخدرة في الوصفة الواحدة مثل مورفين أمبول بحد أقصى 60 ملليجرام، وبيتدين أمبول بحد أقصى 650 ملليجرام، ومورفين أقراص بحد أقصى 420 ملليجرام، ديوروجيسيك لصقات خمسة لصقات.

أما الجدول 5 تشمل النباتات الممنوع زراعتها مثل القنب (كنابيس ساتيفا)، والكوكا، والخشخاش (بابافير سومينيفرم)، والقات، وجميع أنواع جنس البابافير، بينما الجدول 6 يشمل أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون مثل ألياف نبات سيقان القنب وبذور نبات القنب غير المنبتة وبذور الخشخاش غير المنبتة، ورؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.

 

ولفت إلى أن حل المشكلة خفض العرض من خلال تقليل انتشار الأدوية والمواد المخدرة وخفض الطلب من خلال التوعية والتأهيل.

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان