رئيس التحرير: عادل صبري 11:29 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

كوناري: ندرس إعادة النظر في تجميد أنشطة مصر بالاتحاد الإفريقي

كوناري: ندرس إعادة النظر في تجميد أنشطة مصر بالاتحاد الإفريقي

أخبار مصر

ألفا عمر كوناري

كوناري: ندرس إعادة النظر في تجميد أنشطة مصر بالاتحاد الإفريقي

الأناضول 04 أغسطس 2013 12:07

قال رئيس وفد لجنة الحكماء الإفريقية، رئيس مالي الأسبق، ألفا عمر كوناري، إنه يجب إعادة النظر في قرار تجميد أنشطة مصر بالاتحاد الإفريقي على خلفية عزل الجيش للرئيس محمد مرسي 3 يوليو الماضي، معتبرا في الوقت نفسه أن "ما يحدث في مصر يطرح أسئلة هامة حول دور الجيش في الحياة العامة".

 

وفي مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة، قال كوناري إن مهمة وفد لجنة الحكماء في مصر كانت الاستماع لكل الأطراف، مشيرا إلى أن "اللجنة التقت جميع الأطراف عدا الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لعدم وجود قيادتيهما في مصر وقت زيارتها".


وذكر كوناري أن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي ليس قرارا موجها إلى مصر ولكنه قرار إجرائي يتم اتخاذه عندما يحدث تغيير غير دستوري، وتم الاتفاق على هذا القرار في اجتماعات الاتحاد عام 2000".


ولفت إلى أنه "بعد الاستماع إلى كل الأطراف في مصر نجد أن هناك حاجة لإعادة النظر في هذا القرار، حتى يتوافق مع مختلف التطورات التي تشهدها مصر، مشددا في الوقت نفسه على أن ما يحدث في مصر يطرح أسئلة هامة حول دور الجيش في الحياة العامة وهي أسئلة ضرورية في المسألة الديمقراطية".
وحرص كوناري على عدم الإفصاح عن مضمون التقرير الذي يفترض أن تقدمه اللجنة للاتحاد عقب عودتها من مصر.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الحكماء الأفارقة المعنية بملف الأزمة بمصر، اليوم، كتابة تقرير موسع عن رؤيتها للوضع الراهن في البلاد على خلفية اللقاءات التي أجرتها بالرئيس المؤقت عدلي منصور وقيادات حكومية، وكذلك لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تشكيل اللجنة ووضع لها إطارا زمنيا خلال الفترة من 27 يوليو وحتى  4 أغسطس، على أن تبدأ كتابة تقرير حول رؤيتها للوضع الراهن في غضون أسبوعين.

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد أصدر قرارا يوم  5 يوليو/تموز الجاري بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لحين إعادة العمل بالدستور، الذي تم تعطيله ضمن إجراءات أخرى أعلنها الجيش في الـ 3 من الشهر نفسه، بينها عزل مرسي، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد.

وأعلنت مصر رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركتها، كما قامت بإرسال 6 مبعوثين إلى الدول الإفريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر حاليا، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان