رئيس التحرير: عادل صبري 09:07 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون لضم أموال الغرامات والرسوم إلى موازنة الدولة

قانون لضم أموال الغرامات والرسوم إلى موازنة الدولة

مسؤول بـ"المالية": 3.9 مليار جنيه حصيلة الغرامات

24 يوليو 2013 19:19

قال ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية، إنه تم إعداد مشروع قانون لضم كافة أموال الغرامات والرسوم، التي يتم تحصيلها من مختلف الجهات الحكومية والمحليات، إلى الموازنة العامة للدولة

.

وأضاف شبيطة في اتصال هاتفي، أن الرسوم والغرامات المحصلة من جهات حكومية مختلفة تدخل في حسابات وصناديق خاصة تابعة لهذه الجهات. وقال :" يجب أن تؤول أموال هذه الرسوم والغرامات إلى الموازنة العامة بما يخفض مع عجزها".

واتخذت الحكومات المصرية بعد ثورة يناير خطوات نحو ضم أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

وصدق الرئيس المعزول محمد مرسي نهاية يونيو الماضي على قانون، يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة نحو 6 آلاف حساب وصندوق خاص، لصالح الخزانة العامة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن مشروع قانون تحصيل الرسوم والغرامات لصالح خزانة الدولة يخص كل ما يتم تحصيله داخل أي مؤسسة أو هيئة حكومية بخلاف الضرائب والجمارك.

وأضاف:  "طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تبلغ قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها في إنفاق حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة نحو 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي 2011/2012".

وحسب المسؤول في وزارة المالية تشمل هذه الرسوم الدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومي وتراخيص القيادة وتذاكر مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات وتعريفة سيارات الأجرة، ورسوم الحصول على خدمات منزلية مثل توصيل وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن الأرصدة الموجودة في الحسابات والصناديق الخاصة تبلغ 36 مليار جنيه، بينما تقدرها وزارة المالية بـ48 مليار جنيه.

وحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، بلغ عجز الموازنة العامة نحو 226.4 مليار خلال العام المالي الماضي 2012/2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان