رئيس التحرير: عادل صبري 07:32 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

زيارة السيسي للمجر تحسم صفقة الـ 700 عربة قطار

زيارة السيسي للمجر تحسم صفقة الـ 700 عربة قطار

أخبار مصر

هانى ضاحي في زيارة لورش السكة الحديد - أرشيفية

زيارة السيسي للمجر تحسم صفقة الـ 700 عربة قطار

احمد عطية 06 يونيو 2015 15:21

 

حسمت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر الجدل حول صفقة توريد 700 عربة قطار جديدة لهيئة السكة الحديد بتوقيع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الجمعة، لمذكرة تفاهم بشأن العربات الجديدة مع مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم، في العاصمة المجرية بودابست.

 

وتعد الاتفاقية الجديدة من الصفقات المعقدة في هيئة السكة الحديد التي تعاني نقصا كبيرا فى العربات وقاطرات الجر، حيث سبق، في عهد الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل السابق، إعلان الهيئة (نوفمبر 2013) عن مناقصة عالمية لشراء 700 عربة قطار غير مكيفة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة بتكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارات جنيه.

 

وبعد 4 أشهر من المناقصة وفتح المظاريف الفنية والمالية حينئذ كشفت مصادر بوزارة النقل لـ مصر العربية  عن إلغاء المناقصة التي أعلنت السكة الحديد عنها  لخدمة قطارات الضواحي.

 

وقالت المصادر إن شركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع  وشركتين صينيتين (الشركة الوطنية الصينية (سى إس آر) وشركة (أفيك) لتصنيع عربات وجرارات القطارات) تقدمت للمناقصة بعد سحب 7 شركات لكراسة الشروط  دون دخول شركات أوروبية وأمريكية أوكندية، وهي الأفضل فى تصنيع العربات.

 

وذكرت المصادر أن سبب إحجام الشركات عن المشاركة في المناقصة هو أحد شروطها، حيث طلبت الهيئة أن تتقدم الشركة المتنافسة بعرض تمويل للصفقة عن طريق أحد البنوك وفي حالة الفوز بالصفقة تقوم الشركة بالتوريد وتقوم الهيئة بالالتزام بسداد قروض تمويل الصفقة وهو ما لم تتقدم به الشركات المصنعة.

 

وكانت الهيئة قد تلقت عرضًا من الحكومة الصينية، في عهد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، لتوريد 700 عربة قطار لصالح هيئة السكة الحديد، مع توفير الدعم المالي اللازم للتمويل، وأوفدت الهيئة بالفعل مسئوليها والدكتور رجب موسى، مساعد الوزير الأسبق (حاتم عبداللطيف)، وآخرين من السكة الحديد إلى الصين للتعرف على قدرات شركة «إس.إن.آر» والتي ستقوم بعملية التوريد، لكن أحداث 30 يونيو، والإطاحة بالدكتور محمد مرسي أدت إلى إلغاء هذا التوجه.

 

 المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أكد، في تصريحات سابقة لمحرر مصر العربية، أنه تلقى فور توليه المسئولية عرضا تمويليا من الحكومة المجرية عبر سفيرها بالقاهرة يضم المشروعات المقرر تنفيذها خلال الأعوام القادمة في السكة الحديد، ومنها شراء 700 عربة ووحدات متكاملة للقطارات والمزلقانات، وبعد عرض السفير على الحكومة المجرية عاد مرة أخرى ومعه وزير التجارة المجري وأبلغه أن حكومته لديها استعداد لتقديم عرض تمويلي للعربات والقطارات من خلال البنك التجاري المملوك للدولة.

 

وأضاف ضاحي: "طلبنا الشروط وحضر مسئولو البنك وتحدثوا في فائدة بنسبة 4.5% فائدة وفترة سماح أقل من المطلوب منها،  وهي خمس سنوات، ونتيجة المحادثات وصلنا لفائدة في حدود 2% وفترة سماح 5 سنوات كما طلبنا سابقا، كما توصلنا لنسبة فائدة تصل إلى 1.8 % إذا سددنا خلال 10 سنوات وليس 14 سنة مع استلام العربات والقطارات خلال فترة السماح".

 

وتابع الوزير: "تم إرسال العرض المجرى لوزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الثلاث أبدت موافقتها على الشروط ووصفتها بالميسرة وأتاحت بديلا آخر للتمويل المجري وهو تمويل 85% من الصفقة بالعملة الأجنبية و15 % يتم تمويلها ذاتيا ومحليا، ووافقنا  وطرحوا اختيارا آخر إذا لم نوفر نسبة الـ 15% يمكن أن يتم تدبيرها، لكن بفائدة مختلفة كقرض تجاري، وعرضنا الموضوع مرة أخرى على الجهات السابقة في الدولة، ونسبة هذه الفائدة مقارنة بقروض مماثلة في جهات أخرى في الدولة جيدة جدا".

 

وبالنسبة للعروض الفنية، قال ضاحي: "أبلغنا المجريين أن ائتلافا دوليا من 4 شركات مجرية وإسبانبة وغيرها للتقدم بالعرض المالي والفني معا ولو حدث هذا سنفحصها وسنرسل لجانا من الوزارة وخبراء من السكة الحديد لمعاينة المصانع وإمكانياتها ومواصفات وصلاحيتها، وبعد ذلك سنجلب أحد بيوت الخبرة التابعة للبنك الدولى لتقيييم هذه العروض  وإذا تم التأكد من صلاحيتها سوف نبدأ بالنظر فى الأسعار وتقييمها من السكة الحديد وبيت الخبرة دولي".

 

وشدد وزير النقل على أن المحادثات شهدت تأكيدا على  تصنيع أكبر نسبة من الصفقة في المصانع المحلية وهو ما وافق المجريون، خاصة أن "البواجي"، التي تعد من أهم مكونات العربات، سبق وتم الحصول عليها من أحد المصانع المجرية.

 

 

اقرأ أيَضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان