رئيس التحرير: عادل صبري 04:46 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الصيادلة: عمومية طارئة لبحث تداعيات الحراسة 16 يونيو

الصيادلة: عمومية طارئة لبحث تداعيات الحراسة 16 يونيو

أخبار مصر

الدكتور محيي عبيد- نقيب الصيادلة

الصيادلة: عمومية طارئة لبحث تداعيات الحراسة 16 يونيو

بسمة عبدالمحسن 01 يونيو 2015 09:51

قرر مجلس النقابة العامة  للصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة 16 يونيو المقبل، لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة الخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وأكدت في بيانها اليوم، كامل احترامها لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، ولكنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة.

ولفتت النقابة إلى أنه محدد مسبقًا جلسة للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015، ومحدد أيضًا جلسة لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدولة برقم 67152 لعام 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015.

ويهيب مجلس النقابة بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار على عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك في كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد.
 
وشدد على أن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعى المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.


وطالب أعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ ١/٣/٢٠١٥.


وأفاد المجلس بأنه رغم إجلال واحترام القضاء المصري الشامخ وأحكامه إلا أنه يتعجب من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعي التوحد والاصطفاف من أجل جني مزيد من حقوق الصيادلة.


وقالت النقابة إنه قد سبق أن تم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخرى حكمت بعد اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدة أن الاختصاص في نظر  مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الإداري وليس المستعجل.

وصرحت بأنه تم رفع الدعوى الأولى في 2010، وقضي فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتأييد الحكم بالاستئناف، والدعوى الثانية 2014 وقضي فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وإلغاء حكم على المستأنف.

وتابعت النقابة: والدعوى الثالثة كانت في 27 أكتوبر 2014 وقضي فيها بالحراسة والاستئناف بإلغاء الحكم، بينما الدعوى الرابعة رفعت في 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3 مارس 2015، والاستئناف، وصدر الحكم  اليوم بتأييد حكم الحراسة.

وشددت على أن ما يثير الشك أن المجلس الذي رفعت من أجله الحراسة قد انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس ٢٠١٥.


ولفتت إلى استمرارها في عملها في حماية الأمانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة الصيادلة إلى الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري.

واستطردت النقابة أنها ومن خلفها ١٨7 ألف صيدلب في كل أرجاء مصر سيظلون صمام الأمن والأمان للمريض المصري في كافة الأحوال. 

 

اقرأ أيضًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان