رئيس التحرير: عادل صبري 08:29 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالفيديو.."نحو قانون عادل للعمل" تسلم مسودتها لـ "العمل الدولية"

بالفيديو..نحو قانون عادل للعمل تسلم مسودتها لـ العمل الدولية

أخبار مصر

صورة تذكارية بعد تسليم مدير المنظمة المسودة من وفد حملة نحو قانون عادل للعمل

بعد عرضها انتهاكات الدولة تجاههم..

بالفيديو.."نحو قانون عادل للعمل" تسلم مسودتها لـ "العمل الدولية"

أحمد بشارة 31 مايو 2015 15:23

سلم وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، اليوم السبت، مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة، وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، إلى بيتر فان غوي مدير عام منظمة العمل الدولية، بمقرها في القاهرة.


وأوضحت المحامية سوزان ندا عضو المؤتمر الدائم بالإسكندرية، أنها لفتت انتباه "غوى" إلى أن الوفد العمالي الذي سيشارك في مؤتمر جنيف يونيو المقبل، لا يعبر عن العمال، لأنهم انتقوا بواسطة الحكومة.

وأضافت ندا، لـ "مصر العربية"، أنها تطرقت للحديث معه عن قرار رئيس الجمهورية بمد أجل الدورة النقابية عامًا كاملًا، لافتًا إلى أن هذا يعد إنتهاك للحرية النقابية.

وعاتبت المحامية، مدير المنظمة، بسبب عدم تدخله وحل أزمة العامل الذي فصلته إدارة شركته تعسفيًا، بدعوى أنه حصل على دورة تدريبية تابعة لمنظمة العمل الدولية خارج أوقات العمل في الإسكندرية.

من جانبه، وعدها بيتر فان غوي مدير عام منظمة العمل الدولية، بمتابعة أمر الزميل الذي تم فصله، مطالبًا بتجهيز كافة مستندات قضيته للعمل على تصعيدها، لأن المنظمة تتحمل مسؤولية ما حدث.

وأكد غوي، أنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشة المسودة والتدقيق الجيد فيها، وإبداء أي ملاحظات عليها، لمحاولة تعديلها، وعرضها على مختلف الجهات، حتى يتم دمجها مع مسودة القانون التي تعدها الحكومة.

وأبدى سعادته لما قام به أعضاء الحملة من إعداد مسودة بديلة، مؤكدًا دعمه للحملة حتى يخرج قانون مطابق للمعايير الدولية، قائم على الحوار المجتمعي الجاد والحقيقي.

يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و9 أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني، ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.

وقد أنشئت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014، لصياغة مسودتها البديلة، وكانت تتابع بدأب كل المسودات التي كانت تصدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وتحللها وتصدر تحليلها ذلك في بيانات، حتى يكون رفضها لمسودات الحكومة مبنيًا على تحليل ونقد حقيقي.

وناقشت مسودة الحملة قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.

وأجرت الحملة حوارًا مجتمعيًا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من المحافظات.

وتعمل الحملة على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما جعلها مسودها في مواجهة مسودة الحكومة.

واهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وذكرت بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة، والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

وجعلت أطراف العمل الثلاثة من خلال المجلس الأعلى للعمل يضعون كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

اهتمت المسودة بالحماية القانونية لعمال المنازل والأطفال في الزراعة البحتة، وميزت بين العاملين بالدولة، والعاملين بالقطاع الخاص.

واعتمدت في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

 






اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان