رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

5 أسباب تعجل برحيل وزير الكهرباء

5 أسباب تعجل برحيل وزير الكهرباء

أخبار مصر

الدكتور محمد شاكر

5 أسباب تعجل برحيل وزير الكهرباء

محمد الخولي 13 مايو 2015 10:56

يواجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من المشكلات الغير مسبوقة في تاريخ الوزارة، فيما أكد مراقبون وخبراء أن تلك المشكلات قد تؤدي لخروجه من الحكومة في أقرب تغيير وزاري.

 

ماسبيرو

“سنعاقب بشدة كل من ثبت تورطه في حادث قطع التيار عن ماسببيرو".. هكذا أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الشهري أمس الثلاثاء، مؤكدًا على أهمية التليفزيون المصري وما يمثله من قيمة معنوية وتاريخية.

في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق يوم 9 مايو الجاري، انقطع التيار الكهربائي فجأة عن مبنى اتحاد الإذاعة والتيليفزيون "ماسبيرو"، لمدة أربعين دقيقة كاملة لأول مرة منذ 55 عامًا.

ورغم التراشق الذي حدث بين وزارة الكهرباء من ناحية وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتيليفزيون من ناحية أخرى، حول المتسبب في الانقطاع، واثبات التقرير الفني لوزارة الكهرباء والذي تم تقديمه للنيابة العامة، عدم مسؤولية الوزارة أو الشركة القابضة للكهرباء عن الحادث، إلا أن "إظلام ماسبيرو" يعد الأول في تاريخ المبنى، والذي يعد ضمن محاور الأمن القومي المصري.

الأمير أعلن أكثر من مرة على صفحات الجرائد وفي المواقع الاليكترونية، استعداده للاستقالة لو ثبت أن سبب انقطاع التيار داخلي بعيد عن الوزارة، متهمًا وزارة الكهرباء بالإهمال، في الوقت الذي ردت فيه الوزارة بالمثل.

 

الإنتاج الإعلامي

مساء يوم 13 إبريل الماضي، فجّر مجهولون برجي الكهرباء ب6 عبوات ناسفة، أدت لميل البرج رقم 20 جهد 66 كيلو فولت، وسقوط البرج رقم 21 جهد 66 كيلوفولت بين محطة أكتوبر ومدينة الانتاج الإعلامي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الانتاج الإعلامي، حتى تمت الاستعانة بمولدات احتياطية.

الحادثة طرحت العديد من التساؤلات حول أبراج الكهرباء وكيفية حمياتها ومن المسؤول عنها، وعن تأمينها، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد تلك الأبراج 67 ألف برج منتشرة على أكثر من 40 ألف كيلو متر حول الجمهورية.

وأيضًا كانت الحادثة سابقة تاريخية، وضعت وزارة الكهرباء في حرج شديد أمام الرأي العام، ما أدى وقتها لاعتذار الوزارة عن الحادثة.

 

الصعيد المظلم

بالرغم من تأكيدات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المتتالية، حول استعداد الوزارة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي الصيف القادم، إلا أن التيار قطع بالفعل لكن قبل بداية الصيف الفعلية خاصة في محافظات الصعيد، الأمر الذي أدى لعدد من الحوادث المأساوية.

الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال في تصريحات إعلامية إن انقطاع التيار الكهربائي بمحافظات الصعيد يرجع إلى تفجير برج "كوم أوشيم" بالفيوم الخميس الماضي.

وأضاف اليماني، في تصريحات لأحد القنوات الفضائية، موجهًا حديثه لأهالي الصعيد: "استنوا يومين والموضوع سيحل والكهرباء ترجع"، لكن من الواضح أن المشكلة لم تحل إلى وقت كتابة ذلك التقرير.

أدى انقطاع التيار الكهربائي في محافظة قنا مثلًا، لقيام عدد من مرضى الفشل الكلوي بمستشفى فرشوط العام بالتظاهر داخل المستشفى احتجاجًا على تعطل أجهزة غسيل الكلى جراء انقطاع التيار الكهربائي، أما في أسيوط فقد شهدت عدد من مستشفيات المحافظة، وفاة أطفال رضع عقب انقطاع التيار الكهربائي عن حضانات الرعاية الخاصة بهم.

 

رفع الأسعار

"سترتفع الكهرباء" target="_blank"> أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، في إطار الخطة الموضوعة لإلغاء الدعم عن القطاع تمامًا خلال الخمس سنوات القادمة والتي بدأت الصيف الماضي". هكذا أعلنها وزير الكهرباء منذ أيام، مؤكدًا أن رفع الأسعار سيكون بنسبة قليلة، وأن الدولة مازالت تدعم القطاع.

عدد من المواطنيين أكد أن المشكلة الحقيقية ليست في رفع الأسعار، وأن كان ذلك يسبب عبء جديد على كاهل الأسرة المصرية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه لايوجد أصلًا كهرباء، فالتيار دائمًا مقطوع ليل نهار، شتاءًا وصيفًا.

الأرقام تؤكد أن دعم الكهرباء سينخفض بمعدل 20%، من 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2014 /2015 إلى 20.2 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2015/2016، في الوقت الذي توقع فيه خبراء اقتصاديين بدء موجة تضخمية جديدة في أسعار السلع بالتزامن مع زيادة الكهرباء" target="_blank"> أسعار الكهرباء.

 

القانون الجديد

عقب موافقة رئيس الجمهورية على الكهرباء الجديد" target="_blank"> قانون الكهرباء الجديد، تكون الدولة قد وجدت الحل -بالنسبة لها- لعلاج مشاكل قطاع الكهرباء في مصر، فالحل ببساطة هو أن ترفع الدولة يدها عن القطاع تمامًا وتتركه للقطاع الخاص، مكتفية بعملية التنظيم والمراقبة فقط.

في القانون الجديد سمحت الدولة لأول مرة بدخول القطاع الخاص سوق توليد الكهرباء وبيعها للمواطنين، في الوقت الذي تحتكر فيه الدولة نقل الكهرباء، من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

لم تقتصر الانتقادات التي وجهت للقانون على المواطنين من خارج العاملين في القطاع، بل امتدت كذلك للعاملين في القطاع.

فنص القانون الجديد على انفصال الشركة المصرية للنقل عن الشركة القابضة للكهرباء، أثار خلافات بين مسؤولي الشركتين، وتراشق بينهم وصل لحد اتهام مصادر، المسؤولين في الشركتين بعدم القدرة على العمل وضعف الأداء، وافتقاد الخبرة والمهنية.

ونصت المادة 26 من الكهرباء الجديد" target="_blank"> قانون الكهرباء الجديد، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليهم.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان