رئيس التحرير: عادل صبري 06:10 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

دعوى قضائية تطالب بتمثيل العمالة غير المنتظمة في البرلمان

دعوى قضائية تطالب بتمثيل العمالة غير المنتظمة في البرلمان

أخبار مصر

مجلس الدولة - أرشيفية

دعوى قضائية تطالب بتمثيل العمالة غير المنتظمة في البرلمان

أحمد بشارة 14 أبريل 2015 18:38

أقام محمد عبد القادر، أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية حملت رقم  46272 لسنة 69 قضائية، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، ووزير العدل، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، لإلزام الحكومة بتعديل تشريعي يسمح بتعيين عدد ملائم من العمال غير المنتظمين داخل مجلس النواب؛ ليعبر عن الفئة الكبيرة من العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت الدعوى، أن قوة غير المنتظمين تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي قوة العمل بمصر، ونصت المادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على أن يتم متابعة تشغيل هذه الفئة بموجب قرارات تصدر عن الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لتحديد القواعد المنظمة لهذه الفئات.

وأضاف عبدالقادر في تصريح لـ "مصر العربية"، أن كل القرارات الوزارية والنقابية الصادرة في هذا الشأن، لم تحقق أي فائدة عملية أو مزايا حقيقية لهذه الفئة، التي تعد طاقة هائلة وكبرى لم يعتني القانون بتحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في تحقيق العدالة الانتقالية.

وأرجع أمين عام النقابة، سبب تهميش هذه الفئة وتعرضهم للظلم، ما أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وانعدام التمثيل النيابي الصحيح لهم فى المجالس النيابية والمحلية، الأمر الذي دفعه إلى توجيه إنذار قانوني على يد محضر إلى كل من وزير العدالة الانتقالية، ووزيرة القوى العاملة والهجرة؛ للتنبيه عليهم بمراعاة هذا الامر واجراء تعديل تشريعي، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.

ولفت إلى أنه أقام هذه الدعوى إستنادًا على ما نصت عليه المادة 4، 9، 78، 92، 53 من الدستور المصري لسنة 2014، وإستنادًا إلى نص المادة 243 من الدستور، التي نصت على ضرورة أن تعمل  الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور في 2014.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان