رئيس التحرير: عادل صبري 04:05 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قضايا الدولة تطعن على استثناء موظفي "تنمية الصادرات" و"التعمير" من الأقصى للأجور

قضايا الدولة تطعن على استثناء موظفي تنمية الصادرات والتعمير من الأقصى للأجور

أخبار مصر

مجلس الدولة

قضايا الدولة تطعن على استثناء موظفي "تنمية الصادرات" و"التعمير" من الأقصى للأجور

أحمد زكريا 14 أبريل 2015 12:41

طعنت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.

وقالت هيئة قضايا الدولة إن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حدًا أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كافة البنوك للحد الأقصى متفقًا مع القانون.

 

وذكرت الهيئة، إلى أن الهدف من القانون هو الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع وبما يترتب عليه من قيام اضطراب يهدد السلم اﻻجتماعي.

 

واضافت أن من أهم أهداف قانون الحد الأقصى هو تقريب الفوارق بين الدخول وإزالة أسباب اﻻحتقان بين طوائف المجتمع، بما يحول دون قيام ثورات جديدة قد تعصف بالمجتمع المصري. 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان