رئيس التحرير: عادل صبري 12:48 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

شيوخ مجلس الدولة يرفضون تعيين خريجي التعليم المفتوح كقضاة

شيوخ مجلس الدولة يرفضون تعيين خريجي التعليم المفتوح كقضاة

أخبار مصر

مجلس الدولة

شيوخ مجلس الدولة يرفضون تعيين خريجي التعليم المفتوح كقضاة

أحمد زكريا 14 أبريل 2015 09:41

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الإدارية العليا، أن المجلس الخاص الذي يعد أعلى سلطة إدارية ومالية بمجلس الدولة، اتخذ قرارًا بعدم قبول تعيين حملة مؤهلات ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح أو الجامعات الخاصة كمندوبين بمجلس الدولة، وقصر التعيينات على أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات الحكومية فقط.

 

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرًا قانونيًا لها، بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من الشهادات المعتمدة من الجامعات الخاصة لتأهيل الخريجين لتقلد مناصب القضاة بمجلس الدولة.

 

وذكر التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد، أنه فى ضوء الفهم الصحيح لنظام التعليم المفتوح أنه يعد ذا طبيعة خاصة، حيث لا يوجد لهذا النظام حد لسنوات الدراسة أو ما يسمى استنفاد لسنوات الرسوب المعمول بها في الجامعات الحكومية وهو نظام جاء منذ البداية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوفير فرص التعليم المستمر لسد احتياجات المجتمع.

 

وشدد التقرير على أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظامًا موازيًا وبديلًا أو محاكيًا للتعليم الجامعي التقليدي لاختلاف أسس ومقومات كل منهما عن الآخر، مؤكدًا أن القاعدة العامة دستوريًا وقانونيًا للقبول بالجامعات الحكومية تقوم على أساس الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

 

ولفت إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، نظموا في إطار الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالي وفقًا لخطة الجامعة في الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنين والخبراء، على أن يكون معيار التفضيل طبقًا لترتيب درجات النجاح بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو القائم على الجدارة والتفوق وهو المعيار الموضوعي الواجب التطبيق عند تحويل الطلاب من جامعات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الجامعات الخاضعة لأحكامه.

 

وأكد التقرير أن منح درجة الليسانس في الدراسات القانونية العملية من كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح مخالف لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مما يؤكد أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته بعد أن حدد الدرجات العلمية التي يتم منحها لخريجي كلياتها على النحو السالف ذكره لم يفوضا اللائحة الداخلية للكلية في إضافة درجات علمية أخرى، ومن ثم يكون تعديل اللائحة الداخلية لكلية الحقوق التي تتبنى نظام التعليم المفتوح، وتضمينها درجات علمية أخرى قد جاء مخالفًا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

وأكد التقرير أن المؤهل العلمي للتعليم المفتوح ( البكالوريوس/ الليسانس) ليس سوى شهادة علمية فقط ولا يتساوى مع المؤهل الجامعي النظامي الذي يعد مؤهلًا علميًا وعمليًا في ذات الوقت.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان