رئيس التحرير: عادل صبري 12:15 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

عضو يستفز محلب خلال جلسة تعديل قوانين الانتخابات .. فماذا قال له؟

عضو يستفز محلب خلال جلسة تعديل قوانين الانتخابات .. فماذا قال له؟

أخبار مصر

اجتماع اللجنة السابق

انقسام حول الرقابة السابقة للقوانين

عضو يستفز محلب خلال جلسة تعديل قوانين الانتخابات .. فماذا قال له؟

كريم عبدالله 07 أبريل 2015 14:02

شهدت جلسة الحوار المجتعمى الثانية التى انعقدت أمس بمقر مجلس النواب حول تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ، مواجهات ساخنة بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأحد الأعضاء الحاضرين، وكذلك بين الفريق المؤيد لتعديل النظام الانتخابي والفريق الرافض .

بدأت المواجهات والتوترات، عندما وجه القيادي بالحزب الجمهوري علاء عبد العظيم سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء حول مدى جدية الحكومة في إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع محلب للرد بعنف

قائلا : إن "الحكومة الحالية جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مضيفا أن الحكومة "لا تعمل ديكورا ويجب عدم التجاوز في حقها بشأن نيتها في إجراء الانتخابات".

وأضاف محلب "أن الحكومة لا يصدر عنها كلمة إلا وتكون بمثابة بوصلة ترعى الله وترعى الوطن".

فى الوفت نفسه أكد عدد من المشاركين في الجلسة رفضهم لمقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات.

فقد انتقد ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى السابق مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه سيحد من سلطات المحكمة.

وقال رمزي إنه لا يجوز إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا لتفعيل مثل هذا المقترح، مطالبا في الوقت نفسه بعدم التعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة في ظل وجود مطالبات من البعض بإجرائها قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وقال عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق إن تفعيل الرقابة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات أو تعديل قانون الانتخابات سيكون من شأنه مد الفترة الزمنية المقررة لإعداد قوانين الانتخابات وبالتالى تأجيل الانتخابات الى أجل غير معروف على عكس توجهات الدولة.

وطالب عبد الحميد بأن تقتصر التعديلات على ما يلبى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة الخاصة بعدم دستورية بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب .

وحذر وزير العدل السابق من الدخول فى دوامة أخرى من الطعون القضائية ، فى حالة تعديل النظام الانتخابى أو تعديل نظام الرقابة الدستورية على القوانين.

كما رفض المخرج خالد يوسف، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وقال يوسف "عندما كنا نعد مواد المحكمة الدستورية العليا، في الدستور الجديد، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية، ولم نجد في أي من دساتير بالعالم ما يمنح الرقابة السابقة، كما أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة.

 

اقرأ أيضا:

النور: نؤيد تعديل النظام الانتخابى وزيادة مقاعد القائمة الى 40%

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان