رئيس التحرير: عادل صبري 01:09 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الانتخابات البرلمانية المقبلة مهددة بالبطلان

الانتخابات البرلمانية المقبلة مهددة بالبطلان

أخبار مصر

أحد المواطنين يدلى بصوته فى الانتخابات (أرشيفية )

الانتخابات البرلمانية المقبلة مهددة بالبطلان

أحمد زكريا 13 يناير 2015 19:11

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ بداية الأسبوع الجاري عشرات الطعون الانتخابية التي تطالب بوقف دعوة اللجنة العليا للانتخابات للناخبين، للتصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 ووقف العملية الانتخابية برمتها، وذلك لعدم دستورية قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على حد قول الدعاوى.


وكشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة عن وجود احتمالات قوية بوقف الانتخابات البرلمانية خاصة أنَّ معظم المدعين استندوا على نفس الأسباب التي استندت عليها الدعاوى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قضت بوقف هذه الانتخابات من قبل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
 
من هذه الطعون تلك المقامة من الدكتور محمد إبراهيم، أمين الإعلام بحزب العمل الاشتراكي، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

 

وطالب "أمين" بإحالة الدعوى القانونية رقم 45 لسنة 2014 والدعوى رقم 46 لسنة 2014 والخاصين بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا.


وذكرت الدعوى التي حملت رقم 24174 لسنة 69 قضائية، أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015 وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون.

ودفعت الدعوى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في أيام رئيس الجمهورية الجديد ( عبد الفتاح السيسى ).


كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين " 2، 4 " من قانون مجلس النواب والمادتين " 22 ، 57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان وبالتالي إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

 

وأضافت الدعوى أنَّ المادة 231 من الدستور تنص على "ابتداءً مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات" وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات في 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذا للمادة " 231 " من الدستور.

 

وأوضحت الدعوى أنَّ الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يوم 5 يونيو 2014 وبالتالي فإن القانونين باطلين بطلانا مطلقا وفقًا لنص المادة " 232" من الدستور والتي تنص على أن "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية".
 
وكذلك الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم فكرى المحامي والمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2015.


وقد استند المحامي فكرى في دعواه إلى عدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب مطالبا بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت لحين إعداد لائحة داخلية للجنة نفسها وفتح باب الترشيح.

 

كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين " 2، 4 " من قانون مجلس النواب والمادتين " 22 ، 57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان وبالتالي إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

 

وأضافت الدعوى أنَّ المادة 231  من الدستور تنص على "ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات" وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات في 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذًا للمادة "231" من الدستور.


 
وأوضحت الدعوى أنَّ الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يوم 5 يونيو 2014 وبالتالي فإن القانونين باطلان بطلانًا مطلقًا وفقًا لنص المادة " 232" من الدستور والتي تنص على أن "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوري.

 

وكذلك الدعاوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث وشريف بسمسم صبري عبد العزيز المحامي والتي طالبا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015.

وقد اختصمت الدعاوى كل من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار محفوظ صابر وزير العدل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهم.

 

وذكر شريف بسمسم في دعواه التي حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية أنه أحد مواطني جمهورية مصر العربية ويتمتع بكامل حقوقه في مباشرة حقوقه السياسية وفقًا للدستور والقانون وأنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
وأضاف ) شريف) أنَّ المادة 228 من الدستور المصري 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.


 
وقال ( شريف ) إنَّ قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وان تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمني لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية ولذلك اشترط في القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثون يوما من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

 

اقرأ أيضًا:
 

دعوى تطالب محلب بإعادة تشكيل مجلس هيئة جودة التعليم

تأجيل دعوى وقف الانتخابات البرلمانية لجلسة 27 يناير

مجلس الدولة: 194 مشروع قانون عرض علينا في 2014

مجلس الدولة: جريمة خطف الأنثى.. إعدام أو مؤبد

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان