رئيس التحرير: عادل صبري 12:34 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير "مبارك" في "القصور الرئاسية"

ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير مبارك في القصور الرئاسية

أخبار مصر

مبارك ونجليه

ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير "مبارك" في "القصور الرئاسية"

عمر مصطفى 12 يناير 2015 14:27

ساعات تفصلنا عن قرار محكمة النقض في الطعن المقدم في الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية"، المتهمين بالاستيلاء على 125 مليونًا.

 

ثلاثة سيناريوهات ترسمها محكمة النقض لتحديد مصير قضية "القصور الرئاسية"، التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة عام 2011 بعد ثبوت تورط الرئيس المخلوع ونجليه في الاستيلاء على الميزانية المخصصة للرئاسة.

 

السيناريوهات التي ينتظرها الرئيس المخلوع يوضحها المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، بأن محكمة النقض أمامها 3 طرق للحكم في الطعن المقدم من المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه.

 

وقال "السيد"، إن السيناريو الأول يتمثل في إصدار محكمة النقض حكمًا بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، ليصبح حكم جنايات القاهرة بسجن "مبارك" 3 سنوات باتًا واجب النفاذ، وذلك وفقًا للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: "إذا رفض الطعن موضوعًا، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنًا آخر على الحكم ذاته لأي سبب".

 

ويدور السيناريو الثاني حول صدور قرار بنقض الحكم لأي أسباب تراها المحكمة، مثل القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، وإعادة القضية برمتها لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة.

 

وأوضح المستشار رفعت السيد، أنه في حالة قبول النقض وإعادة القضية للجنايات، لا تملك الدائرة الجديدة التي سيسند إليها المحاكمة إصدار حكم يجاوز الثلاث سنوات المقضي بها ضد "مبارك"، باعتباره جهة الطعن، والقاعدة القانونية تقول "لا يضار الطاعن بطعنه"، والسماح للمتهمين بالطعن حال إدانتهم.

 

وفي حال صدور حكم ببراءة المتهمين من محكمة الجنايات إذا أعيد محاكمتهم، يحق للنيابة العامة الطعن مجددًا، ويكون حكم النقض موضوعيًا باتًا واجب النفاذ.

 

أما السيناريو الثالث، يتمثل في إصدار محكمة النقض حكمًا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببراءة مبارك ونجليه من الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك حال انتفاء أركان ارتكاب الجريمة، وبعدها يتم إخلاء سبيل الرئيس المخلوع نظرًا لعدم اتهامه في قضايا أخرى، حيث صدر لصالحه حكم بالبراءة في قضية "القرن".

 

بينما أوصت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوث، في مذكرة برأيها القانوني في الطعن، بقبول الطعن وإعادة محاكمة مبارك ونجليه في القضية من جديد.

 

كما تضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامى الرئيس المخلوع، العديد من النقاط القانونية التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيدًا للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

 

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة فى: القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

 

كانت النيابة العامة اتهمت كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.

 

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا في محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.

 

واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان