رئيس التحرير: عادل صبري 09:44 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

4 دعاوى قضائية ضد المصرية للاتصالات

4 دعاوى قضائية ضد المصرية للاتصالات

أخبار مصر

جانب من تظاهر العاملين بشركة المصرية للإتصالات للمطالبة بحقوقهم - أرشيفية

4 دعاوى قضائية ضد المصرية للاتصالات

أحمد بشارة 11 يناير 2015 20:32

أقامت مؤسسة الهلالي للحريات 4 دعاوى قضائية بمحكمة شمال القاهرة، بصفتها وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ لإعادة حقوق العاملين المهدرة على مدار سنوات طويلة، بحسب وصفها.

 

وتطالب الدعوى الأولى التي حملت رقم 4167 لسنة 2014، بإلزام شركة المصرية للاتصالات بصرف كافة العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارًا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 بأثر رجعي منذ تاريخ استحقاقها، وحددت الجلسة 5 مارس 2015.

 

واستندت الدعوى التي قدمها المحامي أحمد كامل إلى مخالفة الشركة لأحكام القانون والاتفاقيات الجماعية، فضلًا عن مخالفة حقوق اكتسبها العاملون بالشركة، وظلوا محتفظين بحقهم في صرفها بعد تحول الهيئة إلى شركة مساهمة في 1998، إلا أن الشركة امتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص في لائحة الشركة عليها.

 

وطالبت الدعوى الثانية التي حملت رقم 4480 لسنة 2014، ببطلان لائحة العاملين بالشركة وعدم الاعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون، حيث لم يشترك العاملين في مناقشتها فضلًا عن عدم التصديق عليها من الجهة الإدارة المختصة، بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وحددت جلسة 7 فبراير 2015 بمحكمة شمال القاهرة.

 

وطلبت الدعوى الثالثة التي حملت رقم 12 لسنة 2015، من المحكمة، إلزام الشركة بتسوية حالات عدد من العاملين الذين يشغلون وظائف متنوعة ولهم سنوات طويلة من الخبرة والعمل ولا تضم مدة خدمتهم عند التعيين، وهو ما يعرف بنظام التعيين بالحافظة.

 

وهذا النظام يهدر سنوات طويلة من عمر العاملين الوظيفي، في حين يتم احتساب تلك المدة لآخرين من دون وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة.

 

واعتبرت الدعوى أنَّ هذا النظام استثنائي شاذ وغريب في علاقات العمل وما رسمه القانون من قواعد تكفل استقرار هذه العلاقات، ما يمثل خرقًا صريحًا لقواعد الدستور والاتفاقيات الدولية.

 

وكانت مؤسسة الهلالي للحريات قد طعنت على هذه اللائحة بالبطلان من قبل لمخالفتها.

 

كما الزمت الدعوى الرابعة التي حملت رقم 6700 لسنة 2014 إدارة الشركة بعقد جمعية عمومية؛ لاتخاذ قرار بالانسحاب من شركة فودافون مصر مع الالتزام بنص القانون في الحماية لنسبة الـ 5 % من صغار المساهمين بشركة المصرية للاتصالات، وتشمل نسبة حاملي الأسهم من العاملين.

 

يذكر أنه قد حدث ربط بشكل غير قانوني بين حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة وبين شرط بيع أسهمها في شركة فودافون مصر نتيجة للضغوط التي مارستها شركات المحمول الخاصة آنذاك.

 

وقالت الدعوى إن قوانين الاستثمار المصرية حفظت حقوق الأقلية من صغار المساهمين وكفلت لحملة الأسهم 5% حق الاعتراض وإبطال القرارات التي يمكن أن يتخذها مجالس إدارات الشركات بما يسبب ضرارًا لأصحاب هذه الأسهم.

 

اقرأ أيضًا:

60 % حصة الحكومة في الكيان الوطني للاتصالات.. ورأسماله 700 مليون جنيه

نفوذ شركات المحمول وراء وقف أسعار الانترنت الجديدة

"المصرية" توقف عروض أسعار الانترنت الجديدة

"تنظيم الاتصالات" يرفض تخفيض أسعار الانترنت.. و"المصرية" تعترض

9،5% زيادة في إيرادات المصرية للاتصالات في 9 أشهر

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان