رئيس التحرير: عادل صبري 04:05 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

3 زيارات أضاعت حق مصر في غاز شرق البحر المتوسط

3 زيارات أضاعت حق مصر في غاز شرق البحر المتوسط

أخبار مصر

حقل غاز في البحر المتوسط

3 زيارات أضاعت حق مصر في غاز شرق البحر المتوسط

محمد الخولي 10 يناير 2015 20:00

بالرغم من تغيُّر السلطة الحاكمة في مصر، إلا أنَّ مسلسل ضياع حقوق المصريين وثرواتهم الطبيعية مستمر، بل وأصبح المسلسل قانونيًا ذا صبغة رئاسية.

 

فمحور (مصر – قبرصاليونان)، لم يكن إلا حلفًا جديدًا ضاعت فيه حقوق المصريين، إما بزيارة الرئيس السابق عدلي منصور لليونان وزيارة رئيس قبرص إلى مصر، أو أثناء ما سمي بقمة الكالاماتا الأخيرة التي جمعت رؤساء الثلاث دول.

 

ديسمبر 2013
 

وقع الرئيس المؤقت عدلي منصور، اتفاقية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، لتعديل المناطق الحدودية بين مصر وقبرص، فرض الشق الأول من الاتفاقية على مصر منطقة حظر تنقيب عن أي ثروات نفطية أو غاز طبيعي، بدون موافقة قبرص في حزام عرضه 10 كم داخل ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، دون فرض حزام مماثل في المياه القبرصية.
 

أما الشق الثاني من الاتفاقية هو إرساء أسس تقاسم مكامن الهيدروكربون المشتركة. ويمتد هذا النوع من الاتفاقيات ليشمل حدود الخزان الجيولوجي الحاوي للمكمن. وكلما تم اكتشاف معلومات جديدة عن امتداد هذا المكمن الجيولوجي، فإن الاتفاقية تمتد لتشمله.
 

يأتي ذلك بعد مطالبات قبرصية لمصر، بتوقيع اتفاقية منذ عام 2007. تنص على تقاسم مكامن الغاز بينهما على أساس خط المنتصف الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في2003.

 

يناير 2014
 

زار الرئيس المؤقت عادلي منصور وقتها اليونان، وعقد مباحثات جديدة مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس، فيما قالت الصحافة اليونانية وقتها إنَّ الزيارة جاءت لتوقيع اتفاقية جديدة لترسيم الحدود المائية المشتركة.
 

وطبقًا للدكتور نائل الشافعي، مؤسس موسوعة عالم المعرفة، فإنَّ رئيس اليونان طلب من منصور وقتها، إعادة ترسيم لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، للوقوف في وجه العدوان التركي، كما جاء بالمؤتمر الصحفي للرئيسين.

واقترح الرئيس اليوناني إطارًا للتعاون العسكري في مياه البلدين، مطالبًا بالتنقيب في المياه المصرية.

 

نوفمبر 2014

دارت مجريات قمة الكالاماتا بين مصر وتركيا واليونان، بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقًا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وُصف بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.
 

وطبقًا للاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، فإنَّ مصر أعطت جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخاصة للخط بين قبرص واليونان والبالغ 297 كيلومترًا بالرغم من كونه أكبر من خط مصر تركيا والبالغ 274 كيلومترًا بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
 

يذكر أنَّ احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تكفي فقط لـ 20 عامًا مقبلاً، عقب تحويل معظم محطات توليد الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك مصانع الأسمدة والأسمنت القريبة من مصادر إنتاج الغاز.
 

الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، قال لـ"مصر العربية"، إنَّ السلطة في مصر لديها رؤية خاصة بالصراع في البحر المتوسط على مصادر الطاقة، فالحكومة المصرية اختارت حلف قبرص واليونان لأسباب سياسية، خاصة بعد الهجوم الضاري للحكومة التركية على النظام في مصر.
 

أما الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير في البترول والطاقة، أكد أنَّ الحكومة المصرية لا تزال تعاني انعدام الشفافية حيال كل ما تقوم به من اتفاقيات أو ما تبرمه من عقود، وبالتالي سيظل الجدل قائمًا.

 

اقرأ أيضًا:
 

أسامة كمال: لا تستطيع نملة دخول الحدود المصرية

خبير: إغلاق السفارات بسبب تقارب مصر وقبرص في قضية الغاز

محلب يبحث إنشاء شركة نقل بحري مع قبرص

الاتفاق مع قبرص على تسريع مفاوضات تصدير الغاز لمصر

خبير: أتوقع حربًا في البحر المتوسط بسبب التنقيب عن الغاز

الصراع على استهلاك الغاز في الشرق الأوسط

3 أسباب رئيسية تقود السيسي إلى أوروبا

فيديو..اليزل: تصريحات أردوغان بشأن البحرية التركية "طق حنك"

الجارديان: الغاز القبرصي يسيل لعاب دول الشرق الأوسط

سياسيون: التعاون مع اليونان وقبرص يقوِّض الموقف التركي

كينيث روث: اليونان وقبرص لا تكترثان بأسوأ قمع مصري

خبير دولي: تعاون مصر و اليونان وقبرص صفعة على وجه أردوغان

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان