رئيس التحرير: عادل صبري 08:31 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

النائب العام يسلم النقض مذكرة الطعن على براءة مبارك

النائب العام يسلم النقض مذكرة الطعن على براءة مبارك

أخبار مصر

النائب العام المستشار هشام بركات

النائب العام يسلم النقض مذكرة الطعن على براءة مبارك

عمر مصطفى 08 يناير 2015 15:36

سلم النائب العام المستشار هشام بركات محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مذكرة الطعن على حكم البراءة الصادر لصالح الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".

وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.

واستقرت النيابة العامة بعد دراسة الحكم إلى وجود عوار قانوني في الاستدلال على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة.

وتمثل العوار القانوني الذى رصده فريق النيابة العامة المكلف بإعداد المذكرة للطعن على الحكم المعيب، في العديد من الأسباب الجوهرية التي تستوجب نقضه، على رأسها مخالفة الوارد في أوراق الدعوى من مسئولية المتهمين عن جرائم القتل واستهداف المتظاهرين الذين خرجوا في ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتعتمد تلك النقطة على مسؤولية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن وقائع القتل، بأن اتفق مع وزير داخلية قبل اندلاع الأحداث على مواجهة المتظاهرين بالقوة بهدف قمع احتجاجاتهم المطالبة بتحسين أوضاع البلاد، ورفض مشروع التوريث.

وتستدل النيابة العامة في إثبات تلك النقطة الجوهرية على أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، وتؤكد وارتكابهم لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على استهداف المتظاهرين وقمع تحركاتهم، واستخدام الذخيرة على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة.

فضلا عن تغافل محكمة الجنايات لأقوال 1700 شاهد إثبات تضمنتها تحقيقات النيابة، وجلسات المحاكمة، والأدلة الفنية، والتقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع، والمشاهد المصورة التي أرفقت بملف القضية وتوضح وقائع الاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

 وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، كلف فريق من النيابة العامة باتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومعاونيه الستة، من تهم قتل متظاهري ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

يأتي هذا في أعقاب الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ببراءة الرئيس الأسبق، ووزير داخليته، ومساعديه الستة، من التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

 

 

اقرأ ايضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان