رئيس التحرير: عادل صبري 09:30 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحق في الدواء يطالب السيسي بإعادة النظر في قانون المستشفيات الجامعية

الحق في الدواء يطالب السيسي بإعادة النظر في قانون المستشفيات الجامعية

أخبار مصر

معاناة أحد الأسر المصرية في المستشفيات الجامعية

الحق في الدواء يطالب السيسي بإعادة النظر في قانون المستشفيات الجامعية

بسمة الجزار 16 ديسمبر 2014 10:12

طالب المركز المصري للحق في الدواء رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، بمراجعة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وإعادته مرة أخرى لقسم التشريع بمجلس الدولة، لسدّ الثغرات التي تضر بمبدأ الحق في الصحة وتجعله نسيًا منسيًا. على حد وصف المركز.

وأكّد في بيانه اليوم، أنّ مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية يتكون من 18 مادة وتحاول الحكومة تمريره قبل انتخابات مجلس الشعب، إلا أنّه مشروع خطير وصادم خاصة بعد ثورتين رافعًا شعار العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

وأوضح أنّه يعتبر نقطة تحول في مفهوم وظيفة الدولة من تحملها توفير الخدمات الصحية ومسؤوليتها القانونية أمام الدستور بذلك.

 

وأضاف أنّ مسودة هذا المشروع هي نفس ما حاول تفعيله الدكتور علي الدين هلال، وزير التعليم الأسبق عام 2009 حيث استقى مواده من توصيات مؤسسة كنزي للاستشارات الحكومية.

 

وقال المركز: إنها واجهة معتمدة للبنك الدولي وتعمل على تقديم حلول لما يطلبه البرنامج لدول العالم الثالث، مضيفًا: وكان الدكتور هلال يريد أن يبدأ هذا المشروع بجامعة عين شمس ضرورة تغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام أو مزودي خدمات خاصة على غرار مكتبة الإسكندرية مع دراسة إمكانية تغيير بعض المواد في المرسوم الجمهوري رقم 3300 الذي ينظم عمل المستشفيات الجامعية.

 

ولفت إلى أنه صنع مشروع بيع مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى شقيق وزير الإسكان الأسبق لتجربة مشروع خصخصة المستشفيات الجامعية لولا أن تيار 9مارس بالجامعات تصدى وكشف هذه الواقعة.

 

وشدد على أن هذه الخطوة تشكل ضربة قاصمة لجموع الشعب المصري الذي يقوم بالوقوف سندًا وعونًا للحكومة المصرية وهي تواجهه خطر الإرهاب وكان حتمًا على الحكومة أن تكافئه لا أن تخادعه وتحطم أماله في الحق في رعاية صحية مناسبة.

 

واستكمل: لقد جاءت المادة (15) لتفصح عن فلسفة القانون الكامنة بها، وأن التبرعات وعائد استثمارها سيكون هو المقابل لتقديم الرعاية الصحية في المستشفيات وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

 

وأفاد بخلو نص المادة من أي موارد مالية حكومية وبهذا الأمر ستتحول المستشفيات الجامعية البالغ عددها 88مستشفى جامعي وتعليمي وبحثي تستقبل أكثر من 45 مليون مريض وتقدم نحو 45% من خدمات الصحة في مصر لوحدات خاصة تعتمد على التبرعات والهبات والعائد من وراء استثمارها لتقديم الخدمة للإنفاق على التعاقدات، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية.

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان