رئيس التحرير: عادل صبري 02:15 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأموال العامة تكشف تفاصيل قضية فساد ببنك الإسكان

الأموال العامة تكشف تفاصيل قضية فساد ببنك الإسكان

أخبار مصر

النائب العام المستشار هشام بركات

الأموال العامة تكشف تفاصيل قضية فساد ببنك الإسكان

عمر مصطفى 15 ديسمبر 2014 12:14

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على قرار نيابة الأموال العامة، الصادر بإحالة 39 متهمًا بينهم موظف ببنك الإسكان والتعمير، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وإهدار 7 ملايين جنيه من أموال البنك.

 

وأعد أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، المستشار محمد عمر، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا.

 

وكشفت التحقيقات، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام موظف ببنك الإسكان والتعمير بتزوير محررات ومستندات رسمية، بهدف تسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على أموال البنك جهة عملهم كقروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

 

ووجهت النيابة للمتهم الأول "ن.ح.ف"، أنه بصفته موظفا عاما قد سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك محل عمله بأن سهل للمتهمين من الرابعة حتى التاسع والثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6.830.000 مليون جنيه مملوكة للبنك جهة عمله، وهو إجمالي قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين.

 

وتبين من التحقيقات أنه وافق على قبول المستندات المقدمة منهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها، فأثبت على خلاف الحقيقة بنماذج الاستعلام الخاصة بالبنك سلامة الموقف الائتماني للمتهمين، وصحة المستندات المقدمة منهم، وهي مفردات راتبهم  وإقرار جهة العمل المزعومة بالموافقة على خصم  قسط القرض لكل منهم على حدى، فمكنهم بذلك من الحصول على قيم القروض.

 

وكشفت التحقيقات ارتباط جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال بجريمة تزوير محررات وهي نماذج الاستعلام  الخاصة بالبنك فرع روكسي، التي تم بناء عليها منح القروض للمتهمين، كما استعمل محررات رسمية مزورة وهي نماذج الاستعلام والمستندات المنسوب صدروها لشركتي مصر للبترول، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على القروض مع علمه بتزويرها.

 

واستخدم أيضا محررات رسمية مزورة لإحدى الشركات المساهمة وهي مفردات مرتب واقرارات خصم منسوبة لشركة بدر الدين للبترول، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على منح قروض لطالبيها بالمخالفة للقانون، مما يعد جريمة إضرار عمدى بأموال البنك.

 

وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى التاسع و الثلاثين، أنهم اشتركوا مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك التعمير والإسكان، واستقدام عملاء للبنك للحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة، عبارة عن مفردات مرتب وإقرارات خصم بقيم أقساط القروض المنصرفة.

 

وتضمنت ملاحظات النيابة المدونة فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أن الأجهزة الأمنية عثرت على أختام حكومية ومستندات مزورة والمعدات اللازمة لذلك أثناء مداهمة منزل المتهم "م.ح".

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان