رئيس التحرير: عادل صبري 07:35 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

تأجيل طعن زويل ضد حكم جامعة النيل لـ 2 يوليو

تأجيل طعن زويل ضد حكم جامعة النيل لـ 2 يوليو

أخبار مصر

مرتضى منصور

مرتضى منصور لقاضٍ: "ما تقوليش يا حبيبي"

تأجيل طعن زويل ضد حكم جامعة النيل لـ 2 يوليو

عماد أبو العينين 26 يونيو 2013 12:13

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء،  تأجيل الطعن المقدم من حمدي خليفة المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، إلى الثاني من يوليو.

 
فى بداية جلسة اليوم ترافع حمدي خليفة، نقيب المحامين السابق، عن الدكتور أحمد زويل، وطالب باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية والتي خصصت طبقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء واصفا حكم الإدارية العليا بالعوار خاصة أنه بنى على حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه من عدة جهات قائلاً: "إن ما بنى على باطل فهو باطل".


كما حضر مرتضى منصور عن جامعة النيل وعندما وجه إليه رئيس الجلسة حديثا قائلاً: "اثبت حضورك ياحبيبي" فاعترض مرتضى قائلاً: "ماتقوليش يا حبيبي.. وطلب منه رد هيئة المحكمة".


 
كانت محكمة القضاء الإداري أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.


 
كما رأت المحكمة أنه لا يقلل من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفوني، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضًا تقتضي عدم هدم مؤسسة علمية، وهي جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمي بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعًا وقانونًا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التي تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان