رئيس التحرير: عادل صبري 11:54 مساءً | الأحد 27 مايو 2018 م | 12 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

إخلاء سبيل أحمد نظيف في قضية "اللوحات المعدنية"

إخلاء سبيل أحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية

أخبار مصر

رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف

إخلاء سبيل أحمد نظيف في قضية "اللوحات المعدنية"

محمد هليل 25 يونيو 2013 11:15

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إخلاء سبيل أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية، وذلك بعد نظرها للتظلم المقدم منه (نظيف) عقب إلغاء محكمة النقض للحكم الأول فى القضية، واعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة.

 

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بإخلاء سبيل نظيف: إنه "بعد الاطلاع على الأوراق والحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 2291 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب بجلسة 12 يوليو 2011، والذى قضى فى منطوقه بمعاقبة المتظلم من أمر الحبس أحمد نظيف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من اتهام فى هذه القضية، وقد أمرت المحكمة فى حكمها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم".

 

وأضافت حيثيات المحكمة "أن نظيف قد طعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، وحده دون النيابة العامة، حيث قضى فى ذلك الطعن المقيد برقم 8039 لسنة 81 قضائية بجلسة 13 فبراير 2013 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية أمام محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائر أخرى".

 

وأوضحت الحيثيات "أن محكمة الاستئناف حددت جلسة 27 يوليو لنظرها أمام دائرة المستشار بشير عبد العال إلى أن ينظر التظلم".


ورأت المحكمة في حيثياتها أنه "من حيث المقرر قانونا أن الطاعن لا يضار بطعنه، وأن الحكم المنقوض أوقف تنفيذ عقوبة الحبس ولم تطعن النيابة العامة على هذا الحكم، ومن ثم رأت المحكمة أنه يتعين الإفراج عن المتظلم من أمر الحبس، ولذلك قررت الإفراج عن أحمد محمود محمد نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى".


كانت محكمة النقض قضت في شهر فبراير الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان