رئيس التحرير: عادل صبري 09:54 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"مالية الشورى" تطالب بترشيد الإنفاق وتخفيض الاستثمارات

"مالية الشورى" تطالب بترشيد الإنفاق وتخفيض الاستثمارات

آدم عبودي 24 يونيو 2013 19:24

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2013/2014.

 

وأوصت اللجنة - فى تقريرها حول الخطة والموازنة الذى تعرضه فى جلسة الشورى اليوم – بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز فى بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه.

 

وأوضحت اللجنة، أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.

 

وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة.

 

ويأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية – والبالغ عددها 11جهة - ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض مليارى جنيه من إجمالى نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكبارى بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.

 

كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية و التعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة والرى والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، فضلا عن مصلحة الرى وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم، وجهاز شئون البيئة وقطاع التخطيط والهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.

 

وقد طالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة و تخفيف العبء على الموازنة.

 

وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية.

 

كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم.  

 

كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين و السولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب و ترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات و رفع سعرها لغير مستحقى الدعم، و كذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى.

 

وشددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة.أما بالنسبة لدعم السلع التوينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، و تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 الآف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.

 

وحول مصروفات باب الأجور والتعويضات، أكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية  والاكتفاء بالتدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت.

 

وقد أوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع والخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه و القوى المحركة.

 

كما طالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة والصرف.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان