رئيس التحرير: عادل صبري 10:18 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

صور.. فلاحو الوادي: الحكومة تجبرنا على تبوير الأراضي

صور.. فلاحو الوادي: الحكومة تجبرنا على تبوير الأراضي

أخبار مصر

أرض بوار

بعد رفع أسعار الأسمدة..

صور.. فلاحو الوادي: الحكومة تجبرنا على تبوير الأراضي

محمد المصري 24 نوفمبر 2014 01:04

حالة من الاستياء، يعيشها فلاحو محافظة الوادي الجديد، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلاً من 1400 جنيه.

 

حيث يرى الفلاحون أن هذا القرار سيجبرهم على تبوير أراضيهم، مؤكدين أن هذا القرار بمثابة القضاء على البقعة الزراعية وهجر المزارعين لأراضيهم.


يقول آدم إسماعيل، أحد الفلاحين، إنه بالرغم من ارتفاع سعر الأسمدة إلا أنها غير متوفرة بالجمعيات الزراعية، وهو الأمر الذي يضع الفلاح بين خيارين كلاهما مر، إما اللجوء للسوق السوداء وهذا محال في ظل ارتفاع الاسعار أو تبوير الأرض الزراعية علمًا بأن معظم الأراضي بالوادي الجديد تم تبويرها بسبب أعطال الآبار المتكررة وعدم وجود مياه لري أراضيهم.

 

وأضاف: "من المفترض أنه قبل أن تتخذ الحكومة قرار رفع الأسمدة كان يجب عليها رفع سعر المحاصيل الزراعية حتى لا يضار الفلاح، فبهذا القرار إعلان صريح من الحكومة على تبوير الأراضي الزراعية وهجر الفلاحين لأراضيهم”.

 

ويذكر محمد سالم، مزارع بمركز بلاط: "الفلاح مغلوب على أمره وجميع قرارات الحكومة ضد الفلاح والمزارع وتصب في مصلحة أصحاب شركات الأسمدة وتساءل لماذا أصدرت الحكومة هذا القرار مع بداية الموسم الشتوي وهو موسم محصول القمح فأكيد هذا القرار يصب في مصلحة رجال أعمال لهم مصالح وأجندات خارجية حتى نضطر أن نمد أيدينا للغرب لاستيراد محصول القمح”.

 

وتابع: "الحكومة رفعت أسعار الوقود وسلمنا بالأمر، ولم تكتفِ بذلك بل رفعت سعر الأسمدة يعني من الآخر الحكومة ناوية تحبس كل المزارعين والفلاحين لأنه من غير شيء ومعظم الفلاحين والمزارعين مدينون لبنوك التنمية فما بالك بعد رفع سعر الأسمدة؟".

 

من جانبه، أكد محمد عطية، نقيب الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد، أن قرار رفع الأسمدة أضاف عبئًا جديدًا على كاهل الفلاح والمزارعين، مؤكدًا أن معظم الفلاحين بالوادي تراجعوا هذا العام عن زراعة محصول القمح بسبب ارتفاع سعر الأسمدة.

 

وأوضح عطية: "هذا القرار سياسي من الدرجه الأولى، وفحوى هذا القرار يراد به أشياء كثيرة لا يعلمها الفلاح الغلبان وإنما هو بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ولكنه يصب في مصلحة أناس بعينهم أو تنفيذ أجندات دولية على حساب الفلاح البسيط”.

 

واستنكر عطية الصمت الرهيب الذي لزمته نقابة الفلاحين، تجاه هذا القرار، مضيفًا: “نلوم على الحكومة، وأخص بالذكر وزير الزراعة، ألم يكن لدية شيء من حمرة الخجل أو لم يستحِ من نفسه عندما يملي عليه مثل هذه القرارات ليعلنها بصراحة على مرأى ومسمع من الجميع”.

 

وناشد عطية الحكومة بضرورة العدول عن هذا القرار أو تعلن قرارًا برفع أسعار المحاصيل وإلا ستنتظر الحكومة ثورة الفلاح أو ثورة جياع في المستقبل القريب والتي ستبدأ من الصعيد وحتى الإسكندرية وستأكل الأخضر واليابس وحينها لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب.


من جانبه، أكد المهندس عادل شلبي، مدير الجمعية الزراعية، أن قرار الحكومة برفع أسعار الاسمدة يمنع السوق السوداء ويجعل الأسمدة الكيماوية متوفرة بالجمعيات الزراعية على مدار العام.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان