رئيس التحرير: عادل صبري 07:33 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ننشر تفاصيل الإجراءات القانونية للتعامل مع الجمعيات غير المقننة

ننشر تفاصيل الإجراءات القانونية للتعامل مع الجمعيات غير المقننة

أخبار مصر

طلعت عبد القوى - أرشيفية

ننشر تفاصيل الإجراءات القانونية للتعامل مع الجمعيات غير المقننة

ايمان عبد القادر 14 نوفمبر 2014 11:28

أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا رقم 84 لسنة 2002، فإنه سيتم حصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها والأنشطة التي تقوم بها، والأهداف التي أنشأت من أجلها والأعمال التي تؤديها، وما إذا كانت ستقوم بسداد الضرائب الخاصة بها وستعمل وفق قوانين أخرى من قوانين الدولة.

وفي تصريح خاص لـ مصر العربية، قال عبد القوي: "طبقا للمادة الرابعة من قانون الجمعيات الأهلية فإن أي كيان يمارس عمل أهلي لزم عليه الإشهار، وتوفيق الأوضاع وفقا للقانون لكن هناك بعض الكيانات لم توفق أوضاعها، بعضها يبرر ذلك بأنها تعمل وفق أدوات قانونية أخرى مغايرة لقانون الجمعيات، فمثلا أصحاب مكاتب المحاماة يوفقون أوضاعهم وفق قانون المحاماة، وآخرون لهم سجل تجاري ويخضعون للغرف التجارية".

 

وشدد عبد القوى على ضرورة إبلاغ هذه الكيانات وزارة التضامن الاجتماعي بموقفها القانوني، وأن تعمل وفق أدوات قانونية، أخرى وأن تعلن عن الأموال التي تتلقاها والأنشطة التي تمارسها وفق قوانين أخرى.

 

وأضاف: "لكن هناك نوع آخر من الكيانات التي لم توفق أوضاعها وهى التي لا تعمل وفق أي قانون، وليس لها أي أوراق قانونية لدى أي جهة في الدولة، وهذا هو المعنى بالخطوات القانونية التي ستتخذها الوزارة في الفترة القادمة حيث سيتم حصر هذه الحالات، والتعامل مع كل واحدة على حدة، وسيتم التعامل مع كل حالة طبقا لظروفها".

 

وعن الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الجمعيات المعمول به حاليا في حالة الكيانات التي لم توفق أوضاعها قال رئيس الاتحاد: "يجب على كل كيان يمارس عمل أهلي أن يوفق أوضاعه، وفقًا للقانون خلال سنة من ممارسته الأنشطة الأهلية وفي حالة عدم القيام بذلك يتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل حل الجمعية والسجن والغرامات المالية، وفقا لكل حالة وحجم المخالفات التي ارتكبتها وثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من عدمه"

 

وأوضح طلعت عبد القوى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات ضد الكيانات غير الشرعية، مشيرًا إلى دور الاتحاد العام للجمعيات في مساعدة الوزارة في دراسة حالة كل جمعية على حده.

 

اقرأ أيضا:

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: تجميد أموال 1577 جمعية والقانون الجديد بعد البرلمان

رئيس "الجمعيات الأهلية": القانون الجديد سيحل مشاكل التمويل الأجنبي

الجمعيات الأهلية: القانون المعدل على مكتب وزيرة التضامن

طلعت عبد القوي: الإخوان أرادت فروعًا بالخارج بصورة مقننة

عبد القوى: قانون الجمعيات الجديد لن يسمح بالتربح

عبد القوي: تأسيس الجمعيات اﻷهلية بالإخطار في القانون الجديد

عبد القوي: ضوابط صارمة على التمويل في قانون الجمعيات الجديد

اتحاد الجمعيات: أرسلنا للتضامن مسودة قانون العمل الأهلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان