رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 مساءً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

"حقوقية الشورى" تخضِع موازنة "القومي لحقوق الإنسان" للدولة

حقوقية الشورى تخضِع موازنة القومي لحقوق الإنسان للدولة

أخبار مصر

مجلس الشورى

"حقوقية الشورى" تخضِع موازنة "القومي لحقوق الإنسان" للدولة

حسن إبراهيم 18 يونيو 2013 16:47

وسط غياب واضح لنواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ناقشت اللجنة في حضور ٤ من أعضائها فقط، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور السلفي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا، بشأن تعديل القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تشكيل المجلس الوحيد "الحكومي" لحقوق الإنسان.

 

ووافق أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، بعد إضافة فقرة تنص على "وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة".

 

وكانت المادة تنص على "حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية، أو إعاقة ممارساته لاختصاصاته".

 

وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة، لمطالبة أسامة رشدي ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية، لأنه سيخل من من استقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية التدخل في شئونه، مشددا على ضرورة أن يكون بمنأى عن أي سلطة.

 

وأوضح رشدي، أن المجلس معني برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكافة هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة.

 

وكان عدد من النواب اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمجلس الحقوقي، نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية، بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب، وفي حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه، نظرا لعدم وجود قوانين حالية تسمح بذلك.

 

وألمح ممثل المجلس القومي لحقو الإنسان، إلى تخوفه من سيطرة البرلمان على المجلس، أو تغول أي سلطة عليه.

 

وقال رضا الحفناوي النائب عن حزب الحرية والعدالة، إن المعني من رقابة البرلمان للمجلس، الاطلاع على أي خلل في مصروفات المجلس، وبحث إمكانية إحالتها للجهات الرقابية. وهو ما قوبل بالرفض من ممثلي المجلس، لضمان استقلالية المجلس.

 

فيما أجرت اللجنة تعديلاً علي نص المادة الثانية - من المادة الأولي، حيث حددت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ٤ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من ٥ سنوات، كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، فيما حذفت اللجنة مصطلح "ذوي الإعاقة" في المعايير المحددة لاختيار الأعضاء علي اعتبار أن المعايير الأخرى كافية ويندرج تحتها أيضا ذوي الإعاقة مثل "تمثيل المرأة والشباب والتعدد الفكري والتنوع الإقليمي".

 

كما وافقت اللجنة علي المادة الرابعة - من المادة الأولي- دون تعديل جوهري علي نص المادة، حيث قامت فقط بإحلال واستبدال لفقرة علي أخرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان