رئيس التحرير: عادل صبري 01:48 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الأطباء تقاضي "الصحة" و"المالية" لمخالفة قانون الحوافز

الأطباء تقاضي الصحة والمالية لمخالفة قانون الحوافز

أخبار مصر

نقابة الأطباء

الأطباء تقاضي "الصحة" و"المالية" لمخالفة قانون الحوافز

بسمة الجزار 27 أكتوبر 2014 13:11

تقدمت النقابة العامة للأطباء، اليوم، بدعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كل من الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، وهاني قدري، وزير المالية، ومدير عام مستشفى معهد ناصر، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمخالفتهم نص المادة 18 من الدستور وتأخير صرف الحوافز للعاملين بالمستشفى.

وشددت النقابة في دعواها على أن المادة 18 تنص على: "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، مشيرة إلى مخالفتهم لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، التي حددت الجهات المستفيدة من القانون.

وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 والتي تنص على أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها.

وأوضحت أن ذلك لا يتفق مع المنطق حيث إن اللائحة ليست قرارًا وزاريًا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل، ومن غير المنطقي وغير القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى طبقا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.

وأكدت أنه من غير المنطقي أن تلجأ إدارة المستشفى لهذا التفسير لقانون 14 الذي ينتج عنه نقص مستحقات الأطباء التي كانوا يتقاضونها قبل قانون 14(حوافز تتراوح بين 300-330% بالإضافة إلى نصيب من التشغيل الاقتصادي)، في حين أن القانون صدر ليتماشى مع نص الدستور "المادة 18" لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة.

وشددت النقابة على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقا للدستور المصري الذي أقر هذه المبادئ في المادة رقم "68"، والتي تشير إلى أن المعلومات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى طلب الأطباء المتكرر بإعلان المعهد الموقف المالي واللائحة الداخلية التي تنظم توزيع الـ30% من دخل المعهد (طبقا للائحة 200 وتعديلاتها).

وحذرت من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسي الأجر من خزانة الدولة.

وأضافت: ونسبة من الدخل الخاص بالمستشفى تبعا للمادة 36 من اللائحة 200، وهي نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى تبعًا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها مما كان يصل ببعض الأطباء إلى حوالي 800-900% من أساسي الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى حوالي 2500 شهريًا (أساسي الطبيب حديث التخرج 250 جنيه)، وهو ما كان سبب في رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

ونوّهت أن الوضع الحالي للأطباء تقلص دخل كثير من أطباء الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، حيث لا تدعم وزارة المالية تمويل الحوافز، وهو ما أدى إلى أن تصل حوافز العديد من الأطباء في مستشفيات الأمانة من متوسط 800-900% إلى 450%، أي ما يعادل تخفيض الحافز بما يعادل النصف تقريبا، وهو ما يعد خللًا ماليًا حادًا للأطباء الشباب. 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان