رئيس التحرير: عادل صبري 10:21 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نقابة السياحة تطالب بإنشاء محكمة عمالية ووقف تعدد النقابات

نقابة السياحة تطالب بإنشاء محكمة عمالية ووقف تعدد النقابات

أخبار مصر

ممدوح محمدي، رئيس نقابة السياحة والفنادق

نقابة السياحة تطالب بإنشاء محكمة عمالية ووقف تعدد النقابات

أحمد بشارة 22 أكتوبر 2014 14:06

طالبت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة ممدوح محمدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2014 للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بزملائهم في المنشآت الحكومية وقطاع الأعمال العام، وأن يكون ملزمًا لكافة العمال.

ودعت النقابة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، الذي يناقش مشاكل العاملين بالسياحة، داخل مقر الاتحاد العام لنقابات مصر، إلى الانتهاء من إنشاء المحكمة العمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية وتفعيل دولة القانون وإلزام أصحاب الأعمال والمستثمرين بما جاء فيه.

وشدد البيان على ضرورة إنهاء دور وسلطة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة على التنظيم النقابي، واختصاص العمال دون غيرهم بوضع قوانينهم المنظمة لهم.

ورفضت النقابة التعددية النقابية، لما لها من مخاطر تهدد العملية الإنتاجية، وتفتيت الحركة النقابية، وتساعد على زيادة الإضرابات والاعتصامات داخل المنشآت، مما يهدد استقرار الوطن والشركات.

وأكد ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، أنهم اجتمعوا اليوم للنظر في علاوة الـ10%، حيث إن أكثر من 95% من العاملين في هذا المجال مؤمن عليهم بمقدار الراتب الأساسي، بما يتسبب في إضعاف المعاشات.

وأوضح محمدي أنهم عقدوا اجتماعا مع الغرف التجارية، وفوجئوا بأنها مؤيدة لقرارات الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وترفض إعطاءهم العلاوة.

ولفت مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام، إلى أنه من المفترض أن تكون العلاوة 20% أو 30%، ولأول مرة لم تقر العلاوة الاجتماعية منذ زمن.

وأشار البدوي، إلى أن التعددية النقابية لا تبحث عن مصالح العمال، ولكن تبحث في السياسيات والمصالح، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل ووقف مثل هذه التجاوزات، مناشدًا رجال العامل بسرعة صرف العلاوة.

واعترض أحمد فاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، على وزيرة القوى العاملة والهجرة، بعد قرار اعتماد النقابات المستقلة، موضحًا أن الوزيرة تخالف ما قاله الرئيس السيسي، بشأن رفضه وجود كيانات موازية.

وطالب أحمد الغزاوي، رئيس الاتحاد المحلي ببورسعيد، الحكومة بمنع شركات العاملة من تصدير عمالة للقطاع الخاص، حتى يتم تطبيق العلاوة، بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم وتحسينها.

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان