رئيس التحرير: عادل صبري 11:07 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

النائب العام: نواجه صعوبة فى تعقب الأموال المنهوبة

النائب العام: نواجه صعوبة فى تعقب الأموال المنهوبة

11 يونيو 2013 16:30

أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي، يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية، ولذا تحتاج بلاد ثورات الربيع إلى التكاتف والعمل كفريق واحد من خلال خبراء لاسترداد الأموال المنهوبة.

 

وأضاف طلعت في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأموال المهربة المنعقد بشرم الشيخ، أن الغرض من المنتدى تذليل الصعاب التي تعيق استرداد الأموال المهربة، مؤكدا صعوبة تعقب تلك الثروات التى هربت بطرق غير مشروعة من خلال واقع عملى لمحاولة استمرت سنتين لاسترداد تلك الأموال.

 

وأشار إلى أن التحقيقات في المئات من قضايا الفساد قد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسؤولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم، مما مكنهم من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد، لتستقر في أماكن آمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر، والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.

 

ودعا طلعت عبد الله، لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول التى يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتسنى الكشف عنها، وصولا إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع قوانين هذه الدول وتخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها.

 

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل استرداد الأموال المهربة بحضور المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري والمستشار زغلول البلشي مساعد اول الوزير، وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.

وأضاف أحمد النجار، مستشار وزير العدل، أن الوزارة تبذل جهودها في استرداد أموال الشعب المصري في الداخل والخارج، إلا أن الحاجة الآن تدعو إلى إنجاز خطط استراتيجية شاملة تستهدف إعادة هذه الأموال.. مطالبا من مجموعة الثماني والعشرين السعي من أجل استرداد هذه الأموال.

 

من جانبه، أكد فهد العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر أنه خلال العامين الماضيين وفي خضم الأحداث التي توالت في العالم العربي، فقد ظل موضوع استرداد الأموال المنهوبة هو الموضوع الأهم علي الصعيدين الحكومي والشعبي، نظرا للكم الهائل من الأموال التي تم الكشف عن الاستيلاء عليها من دول الربيع العربي.

 

وفي السياق ذاته، قال جوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة إن جهود منظمة دول الثمانية الكبري مستمرة لمساعدة الشعوب العربية في استرداد الأموال المهربة وأبرز هذه الجهود المشاركة المعلوماتيه بين الدول وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتنسيق الجهود بين المؤسسات المتخصصة.

 

مشيرا إلي أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في المملكة المتحدة وتعيين محقق مالي لتتبع الأصول كما تم تحديد موعد المنتدي القادم في دول المغرب العربي في سبتمبر المقبل.

 

علي هامش المنتدي، أوضح المستشار زغلول البلشي مساعد أول وزير العدل أن حجم الأموال المهربة في بعض الدول الاجنية تجاوز ٨٠ مليار دولار بل ويزيد مؤكدا ان استعادة هذه الاموال من هذه الدول سيؤثر علي الاقتصاد بها، وبالتالي لن تساعد الحكومات في استرداد هذه الأموال المنهوبة.

 

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار التى  تعيشها مصر حاليا إثر بالسلب في عملية استرداد الأموال، وأن وحدة الصف المصري هي الأساس في استرجاع هذه الأموال.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان