رئيس التحرير: عادل صبري 01:47 صباحاً | الجمعة 25 مايو 2018 م | 10 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

دعوى قضائية ضد محلب وعدوي تطالب بالتصنيع الإجباري للأدوية

دعوى قضائية ضد محلب وعدوي تطالب بالتصنيع الإجباري للأدوية

أخبار مصر

أدوية ـ صورة أرشيفية

دعوى قضائية ضد محلب وعدوي تطالب بالتصنيع الإجباري للأدوية

بسمة الجزار 17 سبتمبر 2014 11:35

أقام المركز المصري للحق في الدواء دعوى أمام محكمة القضاء الإداري رقم 1451ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، مطالبًا بقيام المسئولين بإعطاء أمر التسجيل الإجباري للأدوية الذي نص عليه قانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

وشدد المركز في دعواه على أن مقرارات منظمة التجارة العالمية في دورة الدوحة 2002 أعطت الدول التي تعاني من أوبئة أو أمراض فتاكة حق تصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المصنعة وهو ما حدث في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والهند.

واستندت الدعوى إلى أن المادة 23 والتي تنص على أن يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك إذا ما رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء، ومواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.


كما يمكن إصدار تراخيص إجبارية ﻻستغلال الاختراع إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها , كما يمكن استغلال اﻻختراع إذا حدث مبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها والتحكم فى الأسعار مما يعد حائلا أمام المواطنين ويمنع علاجهم.

وأضافت الدعوى القضائية أنه بموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة "سوفوسبوفير" الآن. كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري, وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.

شريطة أن يخطر صاحب براءة الاختراع بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية


 

اقرأ أيضاً :


بلاغ يطالب بالقبض على حساسين لبيعه مستحضرات غير مسجلة بالصحة


 

بلاغ للنيابة ضد أطباء رفضوا الكشف على فتاة التحرير


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان