رئيس التحرير: عادل صبري 09:05 مساءً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

تكدس قضايا الإخوان.. صداع مزمن في رأس القضاة

تكدس قضايا الإخوان.. صداع مزمن في رأس القضاة

أخبار مصر

أعضاء بجماعة الإخوان في قفص الاتهام

حلها منح النقض حق الفصل..

تكدس قضايا الإخوان.. صداع مزمن في رأس القضاة

محمد المشتاوي 13 سبتمبر 2014 19:02

يمثل تكدس قضايا أعضاء جماعة الإخوان ومناصريهم أزمة كبيرة بالنسبة للقضاة، حيث تقدر هذه القضايا على مستوى الجمهورية بالآلاف، مما يدفع القضاة لتأجيلها لفترات طويلة حتى يتمكنوا من دراستها جيدا والبت فيها.

 

يقول علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن مناهضي النظام، إن عدد القضايا أمام المحاكم منذ 3 يوليو 2013 غير مسبوق، مما يتسبب في تكدس القضايا أمام معظم المحاكم.


وأوضح كمال لـ"مصر العربية" أن القاضي يضطر لتأجيل قضايا الإخوان لفترات متباعدة، حتى لا يرهق نفسه في ظل هذا الكم الكبير من القضايا.


وأشار كمال إلى أن القاضي لا يستطيع الحكم إلا إذا أخذ فرصة كافية في دراسة الأدلة ومقارنتها والموازنة بينها حتى يخرج بحكم نهائي، وهو ما يجعل القضية تستغرق وقتا كبيرا.

 

وطالب كمال بالاجتهاد أكثر لإنجاز القضايا التي ينظرونها؛ لسرعة الإفراج عن المظلومين.


 

الحل

من جانبه، رأى المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، أن حل تكدس قضايا الإخوان يكمن في منح محكمة النقض الحق فى الفصل فيها، مضيفا أن محكمة النقض تكتفي بقبول الطعن على حكم الجنايات ورد القضية مرة أخرى، لتبدأ المحاكمة من جديد بدلا من الفصل فيها.


وأشار السيد إلى أن محاكم النقض في كل دول العالم يحق لها الفصل في القضايا المطعون عليها باستثناء مصر، مما يجعل القضية الواحدة تستغرق وقتا طويلا.


ونوه السيد بأن قضايا الإخوان بالتحديد تحتاج إلى سرعة حسمها حتى لا يستنزف القضاة والأمن فيها، ويبرأ من يستحق، ويسجن المدان، وبذلك يستقر الوطن.

 

وطالب السيد بعقد كل قاض 25 جلسة شهريا حتى يستطيع تقليل تكدس قضايا الجماعة في المحاكم، بجانب منح النقض حق الفصل.

 

دوائر متخصصة

واتفق معه في الرأي حسين حسن، الخبير القانوني، مشيرا إلى أن مشكلة تكدس قضايا الإخوان لها حلان، الأول للمدى القصير، ويكون بتوفير دوائر تتخصص في نظر قضايا الإخوان فقط، وتعمل على سرعة إنجازها.


وأضاف حسن أن الحل الثاني للمدى الطويل يكون بتعديل قانون السلطة القضائية بإصدار تشريع جديد بأن يكون لقضايا الجنايات درجتين من التقاضي وليس درجة واحدة، وهو ما نص عليه الدستور الجديد.


وتابع حسن: "قضايا الجنايات ليس لها استئناف، لذلك تكتفي محكمة النقض بنظر صحة إجراءات القضية، وليس تفاصيلها، ولو وجدت بها خللا من حيث الإجراءات تعيد القضية مرة أخرى للمحكمة لتبدأ من جديد بدلا من الفصل فيها".


وألمح حسن إلى أن إصدار التشريع الجديد سيسمح للنقض باستئناف القضايا والحكم فيها بدلا من ردها، مما يقلل من عمر القضية حتى لا يحبس بريء لمدة سنتين أو ثلاثة.


وبين حسن أن قرار النقض يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن عام نظرا لقلة عدد أعضاء نيابة النقض في مصر لكونها نيابة متخصصة لا بديل لها، وهي المخولة بنظر جميع الطعون على مستوى الجمهورية لذلك يجب منح محكمة النقض الحق في فصل القضايا.


 

اقر أ أيضا:

الزند: سنرد بشكل عنيف على مقتل ابن قاضي المنصورة

القضاة-لولا-قضايا-مرسي-لحاكمناه-بتهمة-إهانة-القضاء">نادي القضاةالقضاة-لولا-قضايا-مرسي-لحاكمناه-بتهمة-إهانة-القضاء">: لولا قضايا مرسي لحاكمناه بتهمة إهانة القضاء

القضاة-في-كل-الهيئات-والمطبق-عليهم-الأقصى-للأجور">بالأرقامالقضاة-في-كل-الهيئات-والمطبق-عليهم-الأقصى-للأجور">.. رواتب القضاة في كل الهيئات


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان