رئيس التحرير: عادل صبري 03:02 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء: ممتلكات الحرية والعدالة فنكوش

خبراء: ممتلكات الحرية والعدالة فنكوش

أخبار مصر

صورة أرشيفية لمقر للحرية والعدالة

لا تتعدى الـ5 ملايين جنيه..

خبراء: ممتلكات الحرية والعدالة فنكوش

محمد المشتاوي 10 سبتمبر 2014 20:08

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ القرار الخاص بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضم اللجنة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وهاني قدري، وزير المالية، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار هشام بركات، النائب العام.

وتتولى اللجنة مباشرة جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب، مع إمكانية الاستعانة بمن ترى اللجنة من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، ولها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهامها.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية إن ممتلكات حزب الحرية والعدالة المادية ليست كبيرة لكون الحزب حديث العهد فقد أنشئ منذ عامين فقط .

وأوضح عامر لـ"مصر العربية" أن جميع ممتلكات جماعة الإخوان لا تتجاوز الخمسة ملايين، مبيناً أن الأموال السائلة للحزب في حسابات في البنوك ومعظم مقرات الحزب مستأجرة بينما الأقلية مملوكة له.

وبين عامر أن  إ الأموال النقدية للحزب سوف تؤول لوزارة المالية لتودعها الخزانة العامة للدولة بينما ستؤول المقرات المملوكة للحزب إلى المحافظات والمحليات لتصبح مقرات حكومية لبعض الإدارات بينما المقرات المستأجرة سوف تفسخ عقود إيجارها وتعود إلى ملاكها الأصليين.

فيما  قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر جماعة أموال الإخوان ومساعد وزير العدل أن اللجنة ليس لها علاقة بالحكم وليست معنية به ولن تتولى أمر ممتلكات الحزب.

وأوضح خميس  أن اختصاص اللجنة هي إدارة ممتلكات قيادات جماعة الإخوان كأفراد وليس الحزب السياسي للجماعة.

وبيّن خميس أن تحديد حجم ممتلكات جماعة الإخوان ورؤوس أموالهم ليس بالأمر الهين كاشفاً أنهم تعثروا في تقدير هذه الممتلكات لذلك يسعون للاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين لتقدير حجم الممتلكات والأموال.

يذكر أنه في الـ 9 من الشهر الماضي صدر حكم قضائي من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


إقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان