رئيس التحرير: عادل صبري 09:58 مساءً | الأحد 20 مايو 2018 م | 05 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

نص التعديلات على المادة 78 عقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب

نص التعديلات على المادة 78 عقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب

أخبار مصر

مجلس الدولة

نص التعديلات على المادة 78 عقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب

عمر مصطفى 08 سبتمبر 2014 16:36

حصلت "مصر العربية" على نص التعديلات المقترح استبدالها بالمادة (78) من قانون العقوبات، الخاصة بارتكاب جرائم تمويل وتسليح الجماعات المحظورة بحكم القانون والدستور، والأفراد، للقيام بعمليات إرهابية، التى انتهت من إعدادها لجنة مختصة بوزارة العدل، سلمتها لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لدراستها والموافقة عليها.

وإلى نص تعديل القانون بالكامل:

أولاً: نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 المقرر تعديلها:

  • (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب).


 

  • ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.


 

  • ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.


 

  • وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة، فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.


 

ثانيا: مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات:


 

  • يبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التى تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو الوعد نقودا أو اى منفعة أخرى بقصد الإضررار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو اللجماعات أو اللمنظمات المحلية أو اللدولية التى لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا، ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيياناات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة االسلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89، وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.


 

  • ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التى لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها، باعتباره أمرًا ملحًا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد، بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التى تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.


 

  • كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع، ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى، ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما فى حكمها أى أشياء أخرى تستخدم فى أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.


 

  • هذا بالإضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر، وهى السجن المشدد الذى يزيد على 15 سنة إذا كان الجانى ليس موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة فى زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام، بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه".


 

  • هذا بالإضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب أو وقعت من الاشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك التى ما تتعرض له البلاد والدول المجاورة من أعمال إرهابية تهدف إلى الأضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص لا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضاءة ظرف مشددا على آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى.


 

ثالثا: تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى:


 

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو الآلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال باللأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وغرمة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفه نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.


 

  • ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.


 

  • ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد بالتوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.


 

  • ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.


 

  • وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

اقرأ أيضا:

نص مشروع قانون لمواجهة ظاهرة العنف الجنسي

نور فرحات يقترح عزل من يسب شعباً أو طائفة

مجلس الوزراء يقر تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار

ننشر نص مشروع قانون الزكاة المصرى 2014


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان