رئيس التحرير: عادل صبري 08:06 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون استرداد الأصول المنهوبة.. خلاف دستوري وفاعلية محدودة

قانون استرداد الأصول المنهوبة.. خلاف دستوري وفاعلية محدودة

أخبار مصر

وزير العدل

قانون استرداد الأصول المنهوبة.. خلاف دستوري وفاعلية محدودة

محمد المشتاوي 08 سبتمبر 2014 10:55

سلمت لجنة التشريع بوزارة العدل قانون استرداد الأصول المنهوبة لجهاز الكسب غير المشروع والذي كان قد ردّه إلى اللجنة التشريعية بعد اعتراض مجلس الدولة على عدة بنود فيه رأى أنها غير دستورية.

وعدلت لجنة التشريع بعض البنود الخلافية في القانون وسلّمته لرئيس جهاز الكسب غير المشروع الذي يلقى ضغطًا مستمرًا عليه من قبل محفوظ صابر وزير العدل للتحرك سريعاً في طريق استرداد الأموال المنهوبة والأصول خاصة بعد توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع بريطانية للحصول على معلومات سرية تتعلق بالأموال المصرية المهربة هناك.

وجاء القانون من أجل التغلب على بعض العقبات التي واجهت مسألة استرداد الأموال المنهوبة؛ حيث إن كثير من الأموال المنهوبة دخلت في أصول ثابتة كما يقتضى القانون تشكيل لجنة من القامات القضائية حتى يكون لمصر تمثيل قضائي في المطالبة بالأموال المنهوبة بالداخل والخارج وهو كان شرطًا كثير من الدول لإعادة الأموال.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني أن الخلاف بين لجنة التشريع بمجلس الدولة من جهة ولجنة التشريع بوزارة العدل، وجهاز الكسب غير مشروع من جهة أخرى حول تشكيل اللجنة القضائية حيث تصر لجنة مجلس الدولة على أن تكون اللجنة القضائية المشكلة بتمثيل كبير من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأضاف لـ"مصر العربية" أنه وفقا لدستور 2014 فإن هيئة قضايا الدولة هي المنوطة بالدفاع عن الدولة وممتلكاتها داخليًا وخارجيًا وتشكيل أي لجنة لا تضم مستشاري من هيئة قضايا الدولة يعتبر عوارًا دستوريًا.

وأشار عامر إلى أن لجنة التشريع بوزارة العدل تحاول تلافي هذا العوار لتضم مستشاري من هيئة قضايا الدولة مرجحًا أن تكون اللجنة برئاسة أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وبين عامر أن اللجنة رغم أهميتها لن تكون فعالة إلا إذا أصدرت أحكام نهائية من محاكم جنايات طبيعية وليست استثنائية حتى يكون لها الحق في  المطالبة بهذه الأموال وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح أن هذه اللجنة لن تستطيع أيضاً مصادرة أي أصول في الداخل إلا بأحكام قضائية لتجريم الدستور أي تأميم للأملاك والأصول.

من جهته قال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إن إصدار قانون استرداد الأصول المنهوبة وتشكيل اللجنة أمر جيد ولكنه لا يعتقد أن يسهم بشكل كبير في استرداد كثير من الأموال المنهوبة.

وأوضح مصطفى أن مشكلة الأموال المهربة أنها تدخل مشاريع حوية يصعب تحديدها مشيرًا إلى أن بعض المحامين الأجانب الدوليين حاولوا من قبل حصر حصص الاموال المهربة في المشاريع ولكنهم فشلوا.
وأشار مصطفى إلى أن اللجنة ربما تعيد جزء صغير من الأموال والأصول المهربة في الخارج منوهًا إلى أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية أكثر تضغط على الدول الخارجية.

اقرأ أيضا:

استرداد الأراضي بديل الدولة عن منّ رجال الأعمال

الإسناد بالأمر المباشر يهدد مشروع قناة السويس الجديدة


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان