رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

البحيري: العمال لن يصدقوا أحدًا بعد إلغاء نسبتهم في الدستور

البحيري: العمال لن يصدقوا أحدًا بعد إلغاء نسبتهم في الدستور

أخبار مصر

طارق البحيري رئيس جمعية العاملين بهيئة النقل العام فرع إمبابة

البحيري: العمال لن يصدقوا أحدًا بعد إلغاء نسبتهم في الدستور

أحمد بشارة 30 أغسطس 2014 13:45

أكد طارق البحيري، رئيس جمعية العاملين بهيئة النقل العام فرع إمبابة، أنَّ العمال لن يصدقوا أحدًا بعد اليوم في الحياة السياسية، مادامت نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان قد ألغيت من النظام الانتخابي الجديد.

وأوضح أنهم يعملون ليلاً نهارًا لكي يحصلوا على 100 جنيه، متسائلاً: "كيف أذهب للانتخابات أو أنتخب أحدًا وأنا لا أجد الطعام؟"، ورأى أن من سيستولى على الساحة هم رجال الأعمال ولن يكون للعمال أي مكان.

ورفض رئيس جمعية العاملين بالنقل العام، تحريم الإضراب والاعتصام المنصوص عليه في مسودة قانون العمل الجديد الذي يناقش الفترة الحالية في وزارة القوى العاملة، موضحًا أن الوزارة تريد أن يكون هناك استقرارًا وهدوءًا من خلال إخماد صوت العمال، لكي يأتي رجال الأعمال وهم على يقين من العمل في مناخ خالٍ من أي إضراب أو تظاهر ضد ظلمهم وتعسفهم.

وتنص المادة 187 على حظر الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات المفاوضة والتوفيق والتحكيم، وتستكمل المادة 18 "يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلى سلامتهم الشخصية وصحتهم، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت، وكذلك المنشآت التي يسري عليها الإلزام بالحد الأدنى من الخدمة".

وأوضح، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" قامت بعمل مجهود رائع لإيضاح بعض النقاط الهامة في مسودة قانون العمل، مؤكدًا أنهم دشنوا الحملة منذ شهر مارس الماضي، لمناقشة قانون رقم 12 الذي صدر عام 2003، والمختص بالقطاع الخاص والذي يحدد علاقة أصحاب الأعمال بالعاملين في منشآتهم، وتقنين الإضرابات والاعتصامات، وحقوق العامل، والمرأة العاملة، وتحديد سن الطفل العامل، وما هي المهن التي يعمل بها من عدمه.

وأضاف البحيري، أنه على الرغم من تبعيته لقانون رقم قانون رقم 47 لسنة 1978 الذي ينظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن هناك بعض التوافق بين مطالب العمال في القانونين، ولفت إلى أن الدولة تسعى الآن إلى مناقشة قانون 12 وإعداد مسودة جديدة له، فهذا يدل على أن به قصورا، وسوف يعدل بعد انتخابات مجلس النواب 2014، وسيكون ينال قانون 47 و48 الخاص بالقطاع العام هو الآخر النصيب في التعديلات وتحسين أحوال العمال.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان