رئيس التحرير: عادل صبري 05:45 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أصحاب المعاشات: قانون التأمين الصحي جريمة ويحملنا مالا طاقة لنا به

أصحاب المعاشات: قانون التأمين الصحي جريمة ويحملنا مالا طاقة لنا به

ايمان عبد القادر 29 أغسطس 2014 08:04

رغم تصريحات المسؤولين بأن قانون التأمين الصحي الجديد، جاء تكافليا ويحسن الخدمات للجميع، اعتبر عدد من أصحاب المعاشات أن القانون يعد جريمة وفضيحة كبري للحكومة التي تدعى أنها تناصر الغلابة؛ بسبب إهداره حق العاملين في العلاج بالمجان وتحميلهم مالا طاقة لهم به، مطالبين في الوقت ذاته بمراجعة هذا القانون أو تأجيله.


"مصر العربية ".. استطلعت آراء عدد من الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات للوقوف على أسباب رفضهم للقانون الجديد.


في البداية أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تقدمت به وزارة الصحة ، وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد إن القانون الجديد يتضمن تحمل أصحاب المعاشات والمنضمين للتأمين الصحي أعباء مالية، لا قبل لهم بها ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن باختصار "خصخصة التأمين الصحي ".


أضاف فرغلي أن الجدول الجديد لأسعار التأمين الصحي يعتبر بمثابة تعجيز لنا ، فمن أين لنا بدفع 200 جنيه سعر الأشعة و150 جنيها للتحاليل و30 جنيها لصرف الأدوية و10 جنيهات كشف الاستشاري بخلاف نسبة كبيرة من العمليات الجراحية والحجز بالمستشفيات مما يعنى توقف العلاج تماما من العجز للمشتركين.


وأشار فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات لن يرفضوا زيادة الاشتراكات مقابل تحسين الخدمة لكن بشرط أن تظل الدولة تتكفل بهم بعيدًا عن مشروع القانون المعروض حاليا، والذي يعنى خصخصة لخدمات التأمين الصحي.

 

قانون الجبلي

ويتفق معه مسلم أبو الغيط نائب رئيس الائتلاف العام لأصحاب المعاشات في رفض هذا القانون مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يفضلون أن يبقى القانون القديم كما هو على أن يتم تعديله وتطويره بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة، لكنه يرى أن مشروع القانون الجديد هو نفسه الذي تقدم به وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي في 2008 وتم العدول عنه بعد خروج أصحاب المعاشات في مظاهرات رافضة له .


ويقول أبو الغيط أن الدولة تخصم منا 3% من معاشاتنا لصالح التأمين الصحي وأكثر من نصف أصحاب المعاشات لا يستفيدون من التأمين الصحي ويضطرون لشراء علاجهم بأنفسهم لعدم توفره في صيدليات وعيادات التأمين الصحي ومع ذلك تحملنا ذلك .

 

لكن للأسف فالقانون الجديد يلزمني أن ادفع 10 % لأضم زوجتي للتأمين و15 % لضم الأبناء وكل ذلك يعتبر أعباء إضافية على كاهلنا .


ويوضح أبو الغيط أنه كان من الأفضل بدلا من رفع الاشتراكات على أصحاب المعاشات المنضمين للتأمين الصحي سابقا أن يتم رفع الاشتراكات الجديدة فقط لأنه ليس من المنطقي أن تفسخ الحكومة عقودنا معها وتطالبنا بتعديل القيمة الواجبة علينا منذ سنوات .

 

أعباء جديدة

أما محمد رضا رئيس النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات فيرى أن أصحاب المعاشات مهدورون الكرامة في طرقات التأمين الصحي فمن يريد أن يجرى تحاليل يأخذ ميعاد بعد 4 أشهر ومن يريد أن يركب سماعة لضعاف السمع يأخذ ميعادا بعد 8 أشهر أي أننا نتلقى العلاج إما بعد الوفاة أو بعد أن يتمكن منا المرض ونصبح في عداد الميؤوس من علاجهم.


ويقول رضا: إن قانون التأمين الصحي الجديد يحمل أصحاب المعاشات أعباء جديدة لا قبل لهم بها ومن الأفضل تأجيله لحين انتخاب برلمان جديد ويتم عرضه عليه لنعرف ما يتضمنه من مواد ونفهمها لأننا لم نسمع عنه سوى من الصحف.


ويضيف: أن كل ما نطالب به هو مشروع قانون يحترمنا مثلما يحدث فى باقي دول العالم فحقوق كبار السن هناك مقدمة على كل شيء والدولة تتكفل بهم تماما بل وبأسرهم .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان