رئيس التحرير: عادل صبري 10:40 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

توقعات بجمع مليار جنيه بعد زيادة الضريبة العقارية على المصانع

توقعات بجمع مليار جنيه بعد زيادة الضريبة العقارية على المصانع

أخبار مصر

مقر وزارة المالية

توقعات بجمع مليار جنيه بعد زيادة الضريبة العقارية على المصانع

اﻷناضول 28 أغسطس 2014 18:57

قال مصدر بوزارة المالية المصرية إن وزارته ستعيد تقدير الضريبة العقارية على المصانع، بعد دراسة قامت بها هيئة التنمية الصناعية المصرية رفعت تقديرها لسعر متر الأرض بالمباني الصناعية، لتتراوح بين 1200 و1700جنيه للمتر، مما يعنى أن الحصيلة المستهدفة من الضريبة بعد التعديل ستبلغ 1.2 مليار جنيه (168 مليون دولار).


وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية  لبدء تطبيقه، شملت إعفاء العقارات المستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية، أو مهنية، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه.

 

وأضاف المصدر أن التقديرات التي كانت وزارة المالية المصرية قد انتهت منها مطلع العام الحالي، كانت على أساس أن سعر المتر بالمباني الصناعية 600 جنيه فقط.
 

وقال المصدر إن التعديل في التقديرات الجديدة، من المتوقع أن يرفع الحصيلة الضريبة المستهدفة للضريبة العقارية، من المصانع فقط من 800 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بزيادة نحو 400 مليون جنيه تقريبا.     

 

وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
 

وكان  الاتفاق السابق مع القطاع الصناعي لحساب الضريبة العقارية على المصانع، شمل عدة أسس وهى أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبان وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمبانى، دون الأرض، ويراعى في حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التي حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
 

ووفقا لتلك التقديرات السابقة، حددت وزارة المالية سعر المتر الصناعي بدون مبان عند 200 جنيه للمتر، حسما للجدل الخاص بسعر المتر.

 

 وطبقا للتقديرات ستتراوح الضريبة بين ألف جنيه كأدنى قيمة، و245 ألف جنيه كأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته لمليون متر مربع، في حين تصل الضريبة على المصنع الذى تبلغ مساحته 500 ألف متر لـ122 ألف جنيه، والمصنع الذى تبلغ مساحته 100 ألف متر سيسدد 24 ألف جنيه. 

 

وافترضت وزارة المالية في تقديراتها أن مساحة المباني ستكون 60% من المساحة الإجمالية للمصنع، وهى التي ستكون خاضعة للضريبة والـ 40% الباقية معفاة.

 

 كما جرى مراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تصل الضريبة على المصنع الصغير الذى تبلغ مساحته  5 آلاف متر ألف جنيه وأقل من ذلك معفى من الضريبة.

 

 وتوقع المصدر خوض جولة جديدة من المفاوضات مع قطاع الصناعة في مصر، متوقعا وجود رفض من جانب اتحاد الصناعات للضريبة، بسبب تلك التقديرات الجديدة.

 

ونصت التعديلات التي أقرها الرئيس المصري، على إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات بلجنة وضع معايير تقييم الضريبة على المنشآت الصناعية، وقال المصدر إنه سيتم تشكيل اللجنة لإعادة تقدير المنشآت الصناعية وفقا للمعايير الجديدة.

 

وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات على القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.

 

 وتستهدف الحكومة المصرية لتحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.

 

اقرأ أيضا:

قراءة في تفكك التحالف الوطني

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان